الصفحه ٤٥٦ :
معنى واحد. وهو
التجري ـ بالمعنى الجامع بين المعصية الواقعية ، والتجري الاصطلاحي ـ هو موضوع حكم
الصفحه ٤٥٧ : الحكم عليه باستحقاق العقاب.
فتلخّص أنّ التجري
يشارك المعصية الواقعيّة فيما هو مناط القبح واستحقاق
الصفحه ٤٦٦ : عرفا فحاشا أن يوجبا اختلافا
في حكم العقل ، وإذن لا يبقى إلاّ التعبير في أحدهما بتعدد العقاب ، وفي الآخر
الصفحه ٤٨١ : الحكم به لا بدّ من البرهان ، ولا يكفي مجرّد عدم الاطّلاع على ما يوجب
الامتناع ، وليس بمجرّد ذلك طريقا
الصفحه ٤٨٣ : الشيخ أن
يكون الحكم بالإمكان الوقوعي سبيلا يسلكه العقلاء ، وأثبته سبيلا للعقل ، وأنكر
حكم العقلاء بأحد
الصفحه ٤٨٤ :
صنعة ، يقدم على الحكم بكلّ من الامتناع والإمكان إلاّ بعد إقامة البرهان ، فلا
يحكم الرياضي بامتناع
الصفحه ٤٨٦ : هذه المحاذير مع بقاء الواقع على ما هو عليه من الحكم ، وعدم الجنوح إلى
التصويب الباطل عند أصحابنا رضوان
الصفحه ٥٢٣ : ء حصل به الظنّ بالحكم فعلا لانتفاء مانع يمنع من
حصوله ، أو لم يحصل لحصول مانع منه ، والأول هو الّذي
الصفحه ٥٣٤ : معلوم ، بيان ذلك : أنّ
ما حكم بطريقيته لعلّه قسم من الأخبار ليس بأيدينا اليوم إلاّ قليل ، كأن يكون
الصفحه ٥٤٢ : بالظن في تعيين المجتهد ، لا في نفس الحكم
الواقعي ، والقاضي يعمل بالظن في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع
الصفحه ٥٤٣ : المنصوب ، والتجأ إلى إعمال سائر
الأمارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم لوجود الأوفق منها بالواقع
الصفحه ٥٤٧ :
الانسداد على
تقدير إفادته اعتبار الظنّ بنفس الحكم كلّية ، بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض ،
أو
الصفحه ٥٤٨ : التكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له ، فمجرّد حصول الظنّ بأحدهما دون
حصول الظنّ بالآخر المقيّد له لا يقتضي الحكم
الصفحه ٥٥٣ :
رابعها : حكم
العقل بلزوم الرجوع إلى الظنّ في تعيينها.
خامسها : فعلية
الأحكام التي تكون مؤدّى تلك
الصفحه ٥٥٧ : يعرفه على التعيين ، فلو فرض أنه ورد في حكم فرعي
خبران ، يظنّ بحجّية أحدهما دون الآخر ، أو قطع من قول