الصفحه ٣٤٧ :
على الجواز بالوقوع فهو دعوى اجتماعهما في حكم من توسّط أرضا مغصوبة ، وفي
العبادات المكروهة ، واجتماع
الصفحه ٣٥٥ :
التحقيق في مثل
ذلك أنّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلّف منهما ، ويبقى حكم المعصية
من
الصفحه ٣٦٠ :
بل نفعه الفاضل
المقرّر من حيث قدر أنه يضرّه لأن تغيّر الحكم بتغير العنوان هو الّذي ذهب به إلى
سقوط
الصفحه ٣٦٢ : الاصطلاحي ، بل على نحو شمول الحكم لصورة الشك فيه ، وأشباه ذلك.
ثم باللحاظ
الثانوي يمكنه فرض العصيان وجعله
الصفحه ٣٧٣ : فوائده ، وقوله : « أمّا على القول بإجراء حكم المعصية عليه ، سواء قلنا
بكونه مأمورا به أم لا ، فلا وجه
الصفحه ٣٩٢ : بالضعف.
قال في الكفاية ما
لفظه : « لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلاّ طريق العقل ، فلا
الصفحه ٣٩٥ : ، ولا
إطاعة إلاّ بما عرفت ، وهذا حكم للعقل في مرحلة الإطاعة والامتثال.
ولو سلّمنا قول
الأستاذ صاحب
الصفحه ٤٠١ : :
إنه لا يعقل الفرق في الحكم بين الغاصب الظالم وبين هذا المظلوم ، ولا بد أن يلزّا
في قرن (٢) ، فإمّا أن
الصفحه ٤٠٦ : كلّي الحكم ، ودعوى أنّ مع التصريح بالفساد يجري فيه النزاع فهذا توهّم يجلّ
عنه هذا المحقق الفاضل ومن هو
الصفحه ٤١٠ : توسع في المنطوق حتى دخل فيه استفادة أقلّ الحمل من
الآيتين (١) الكريمتين.
وأين من المنطوق
استفادة حكم
الصفحه ٤١٥ : فهو أقسام ، أهمها :
مفهوم الشرط
اختلفوا في أنّ
تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على
الصفحه ٤١٨ : الشرط إنما هو تعليق الحكم به ،
وليس يمنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن كونه شرطا
الصفحه ٤٣٠ :
يكون فارقا في
الدلالة على المفهوم وعدمها.
بل يمكن أن يقال :
إنّ كون المبدأ الجوهري مناط الحكم
الصفحه ٤٤٠ : المذكورين ـ الحكم والشرعي
ـ وأمثالهما ، بل هو من قبيل قولهم : الخطان الملتقيان إذا أحدثا زاوية ، فإمّا أن
الصفحه ٤٥١ : حجّية القطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة ـ إن كان كلام فيه ـ وفي قطع
القطّاع ، وعدم جواز حكم الحاكم بعلمه