الصفحه ١٣٢ : للجميع على سبيل الاشتراك المعنوي ، وتعيين تلك
الجهة موكولة إلى مناسبة الحكم والموضوع ، أو سائر القرائن
الصفحه ١٣٦ : إفهام نفسه ، ولا الحكم على شيء بواسطة اللفظ ، بل يريد أن يحكم عليه بذاته.
وبالجملة ، اللفظ
قد يلاحظ
الصفحه ١٣٧ : ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون
واسطة أصلا ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين
الصفحه ١٩٩ :
ما لا يجب إعادته لا يجب قضاؤه بالأولى ، فالأولوية على إطلاقها ممنوعة.
ولو شك في أصل
الحكم بحسب
الصفحه ٢٠٥ : الحكم إلى الخمسة المعروفة ، وإلى الوضعي والتكليفي كما صنعه جماعة
أوّلا ، ففي الأحكام العقليّة لأنّ ثبوت
الصفحه ٢٢٠ : :
الأول : لزوم
الدور ، وبيانه : انّ الموضوع مقدم رتبة على الحكم ، لأنه معروض له ، والمعروض
مقدّم رتبة على
الصفحه ٢٣٥ : في أنه إذا لم يكن مذكورا في الكلام يتمسك بالإطلاق ، والحكم بعدم مدخليّته
في الحكم مع وجود شرائط الأخذ
الصفحه ٢٣٦ :
أو بعثت عليه غيرك
، فاللازم في هذه الموارد الحكم بتقييد المطلوب ، وعدم حصول الغرض بغير المباشرة
الصفحه ٢٥٣ : تناقضا.
ولعلّ ذلك مراد كل
من حكم بوجوب قصد الاستباحة في الوضوء ، إلى آخر ما نقله عنه هذا المقرّر ، وما
الصفحه ٢٥٧ : ، والحكم (١) بكونه مشكوكا فيه أو مقطوعا به ، بل وامتنع إطلاقه بالنسبة
إليها ، لأنّ ما لا يصح إطلاقه لا يصح
الصفحه ٣٠٠ : الخبير بمقام الشيخ (٢) في كون جميع ما فيها مأخوذا عنه ، وكيف يظنّ بمثله (٣) مثل هذا التفصيل (٤) في حكم
الصفحه ٣١٩ : مقدّماته حفظ القدرة لامتثاله
فيتزاحمان ، ويكون الحكم للعقل ، وحكمه ما عرفت.
وهذا أقرب إلى
قواعد الصناعة
الصفحه ٣٢٣ : مدخليّة لغرض التقديم فيها أصلا ، بل المناط فيه حكم
العقل بالجمع بين الغرضين المتعلّقين بالمتزاحمين ، وحكمه
الصفحه ٣٢٤ : فالوجه فيه ظاهر ممّا مرّ في مقدّمات الترتّب من أنّ الحكم في
مرحلة الامتثال للعقل وحده ، وحكمه تقديم الأهم
الصفحه ٣٣٤ :
المسألة ، فشأنه حينئذ وذاك.
( اعتبار وجود المناط )
واستبان أيضا :
أنه لا بدّ من وجود المناط في الحكمين