الصفحه ٤٢٩ : الثاني إجمالا.
والعدول عن الذات
المجرّدة إلى الموصوفة في جعلها موضوع الحكم هو الّذي يوجب المفهوم ممّا
الصفحه ٤٤٥ :
( مباحث القطع )
أقسامه ينقسم إلى
طريقي وموضوعي ، والمراد بالأول ما يكون الحكم لمتعلّقه ( الواقع
الصفحه ٤٤٧ : عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه ،
فترخيص الشارع في شربه مع بقاء حكمه بحرمة جميع أفرادها مستلزم للتناقض
الصفحه ٤٦٧ : والحرام الواقعي ،
وكذلك الحال في الإقدام مع الشك وصاحبيه في مورد يجب فيه الاحتياط ، والحكم في
الجميع ما
الصفحه ٤٧٢ :
لا يخلو من تأمل ،
إلاّ أن يكون المراد : أنّ الحكم للواقع فقط ، لكن بقيد الانكشاف ، كما كان يعبّر
الصفحه ٤٩٥ : للحكم الواقعي على تقدير
بقائهما على ما هما عليه من التأثير غير متداركين بما حدث في البين من مصلحة
السلوك
الصفحه ٤٩٨ :
محلّه.
وأما الوجه الثالث
، فتقريره : أنه يجوز اجتماع الحكمين في شيء واحد مع تعدّد الجهة كما سبق
الصفحه ٥١٩ : ، فاعلم أنّه لا فرق في الامتثال الظنّي بين
تحصيل الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي ، كأن يحصل من شهرة القدما
الصفحه ٥٦٧ :
يتحقق في شيء منهما إلاّ بعد العلم أو الظنّ القائم مقامه ، فالحكم بأنّ الظن
بسلوك الطريق المجعول يوجب
الصفحه ٥٧٨ : مجرّد الظن بالواقع ليس ظنّا بالحكم الفعلي ، وبعبارة
أخرى : ليس بحكم تقوم الحجّة عليه ، ولا بدّ من قيام
الصفحه ٥٨٤ : منه ، ولفظه :
« الحكم الظاهري
التكليفي هو الحكم الواقعي في نظر المكلّف وبحسب اعتقاده ، وليس حكما آخر
الصفحه ٦١٢ : به عينا وإنّي أدعه
لهم ولا يهمّني أمره.
فكلامه ـ دام فضله
ـ حكومة صورة وحكم لي واقعا ، ولكن يبقى
الصفحه ٥١ : اللغوي
المتعارف عليه ، وعلى معرفته التامة بظروف وملابسات الحكم.
بل حتى بعد عصر
النص بقليل ، كانت لوفرة
الصفحه ٥٢ : في استحصال الحكم الشرعي لمحدودية أدوات الاستنباط المترسخة في
الذهن.
ولكن هذه الحالة
لم تستمر طويلا
الصفحه ٩٤ : تعلّق حكم واحد بالجميع أو أمكن تعلّق الأحكام
المتعدّدة بالمجموع دون ما إذا كان لكلّ معنى لا يشاركه الآخر