الصفحه ٥٩٢ :
بالطريق ، فإنّه
مستلزم للظن بالحكم بالفراغ ولو لم يظن اعتباره ، بل قطع بعدمه » (١).
لم يظهر لنا
الصفحه ٩٥ :
فإذا كان الأمر في
الوضع والحكم هكذا فليكن في الاستعمال كذلك ، فكما أنّ ملاحظة الجزئي حال الوضع لا
الصفحه ١٢٧ : إلى الحكم أي مجازا في الحكم.
وقيل : بكسر الحاء منسوبة إلى الحكمة. أمّا بفتح الأوّل والثاني وكسر الثالث
الصفحه ١٧٦ : كونه صناعته
فعلا.
ومن هنا يظهر أنّ
الحكم المترتب على الشجرة المثمرة ونحوه لا ينبغي أن يعدّ من ثمرات
الصفحه ١٩٦ : يلاحظ بعضها معها.
وعلى الثاني إمّا
أن يكون معه حكم آخر في غير مرتبته أم لا ، والأول يسمّى بالواقعي
الصفحه ٢٢٩ : ، ولا فرق بين هذا وبين سائر الموارد التي يتمسك
فيها بالإطلاق ، إلاّ أنّ هذا حكم بإطلاق الغرض ، وفي غيرها
الصفحه ٣٠١ : ما استفدناه مع زيادات نافعة ، ويتوقف توضيحه على مقدّمات
:
أولها : أنّ الحكم
في مقام الامتثال للعقل
الصفحه ٣٢٢ : ؟
ومقابله حكم العقل بامتناع التكليف بما لا يطاق ، وتخصيصه الموسّع بما بعد زمان
المضيّق ، لأنّ البعث إليهما
الصفحه ٣٤٩ : إليه ما
عزي إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج ، وحكم المعصية جار عليه (١).
خامسها : أنّه
الصفحه ٣٥٨ : ؟ فإذا صحّ حكم وجدانك
في المقامين ، وضممت إليه حكم العقل الصريح بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في زمان
الصفحه ٣٦٦ : حصول الشرط المحرّم سقط النهي لمكان الضرورة ، فكان زمان الخروج زمان معصية
النهي ، فيجري عليه حكمها ، كما
الصفحه ٣٦٩ : الحرمة
التشريعيّة عن الخروج ، وتمحّضه للوجوب إلاّ إجراء حكم النهي الساقط السابق
بالمعنى السابق.
ولكن
الصفحه ٣٩٣ : العرف؟
وكيف نفذ حكم
العرف في البقاء وعدمه ولم ينفذ في الاجتماع وعدمه!؟
وبالجملة مخالفة
العقل والعرف
الصفحه ٣٩٤ :
وهي عدم تسليم
كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم
ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في
الصفحه ٤٠٢ : المقدورة لترك
الحرام إذا انحصرت في واحدة ، فحرمة الفعل تقتضي حرمة تلك المقدّمة ، وعليه بنى
الحكم ببطلان