الصفحه ٤٩٧ : ، وعليه فلا مشاحّة فيها ، ولكن لا يرتجى في المقام نفع منها.
وكذلك أخراها
فإنّها أثر للحكم ، واعتبار
الصفحه ١٩٧ : أن يأتي بهما
ثانيا ، مع عدم تغيّر عنوان الحكم ، أعني ما دام غير متمكن من الماء ، أو شاكّا في
بقا
الصفحه ٣٥٤ :
« نعم يجري عليه
حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج » (١) من قول المقرّر :
« مأمور به ولكنه
الصفحه ٤٥٠ : حجّيته ، والحجّية
المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين ، أو
ضدّين ، بل
الصفحه ٥٦٣ :
بتفريغ الذمّة في حكم المكلّف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به ،
وسقوط التكليف عنّا سوا
الصفحه ٥٨٨ :
« قلت : قد عرفت
أنّ الظن بما هو ظن ليس طريقا إلى الحكم بتفريغ الذّمّة ، فمجرّد الظن بالواقع ليس
الصفحه ١٩٥ : السابق ، وفرضه كالعدم ، ولازم ذلك غالبا
رجوع الحكم الأول ، فيجب إن كان قبل واجبا ، كقوله تعالى
الصفحه ٢٥٥ : ـ وهو سيّدهم ـ من أنه لازم لوجوب ذي المقدّمة بحيث يستحيل انفكاكه عنه
بحكم العقل ، ولا مناط في حكمه سوى
الصفحه ٢٩٢ : يلف (١) موارد حكم فيها غير واحد بالتخيير بين الطهارتين ، وموارد
صرّحوا فيها بمشروعيّة الترابية للمتمكن
الصفحه ٤٣٢ :
لظهوره في اختصاص الحكم بالذات المقيّدة ، وكونه تمام الموضوع للحكم.
ولا يرى تقييد
اللفظ موجبا لتقييد
الصفحه ٤٧١ : عثر على
خطأ فيما ذكرته الصفح ، ثم الإصلاح.
( القطع المأخوذ في الحكم
)
لا يعقل أخذ القطع
بالحكم في
الصفحه ٤٩٢ :
: « لا يكاد يجدي الترتّب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما بعد الاعتراف بأنّهما
متضادّان ، فإنه وإن كان
الصفحه ٤٩٣ : عاقل (٢) ، وينبغي التأمل
في مراده منه.
ثم أقول : مبنى
الترتّب هنا على تأخّر عنوان الشك في الحكم عن
الصفحه ٥٧٧ : مما أورده في مواضع شتّى ، بل يظهر من بعضه دعوى الضرورة عليه.
والوجه فيه : أنّه
لا شك في أنّ حكم
الصفحه ٥٨٣ : ما أورده عليه غير واحد (٣) من أنّ الحكم بالبراءة ليس من وظيفة الشارع ، وإنّما الحكم
فيه للعقل ، وأنّه