الصفحه ٥٣٥ : ؟ » [ المحاسن : ٤٩٥ ـ ٥٩٧
] ليس بحكم تعبّدي ، بل هو إرجاع للسائل إلى حكم فطرته ووجدانه على ما هو الغالب
في
الصفحه ٥٤٤ : ،
مصيبا في حكمه ترى قاضي الشرع لا يسعه مع ذلك كلّه بعد فقد البيّنة إلاّ تحليفه ،
مع علمه بأنّه لا يتحرّج
الصفحه ٥٤٥ : بابا من أبوابه.
وأمّا ما ذكره في
وجه عدم عمل المقلّد بظنّه في نفس الحكم الواقعي ، فهو صحيح ، ولكن لا
الصفحه ٥٤٦ : إعمالها في نفس الحكم
الواقعي ، بل إعمالها في نفس الواقع أولى » فستعرف ما فيه بما نبيّنه قريبا من
مراد صاحب
الصفحه ٥٥١ :
فرض أنّ هناك حكم
واقعي لم ينصب الشارع إليه طريقا ، أي لا يكون عليه حجة ، لا يكون فعليا أو منجزا
الصفحه ٥٥٦ : يكن تصويبا محالا » إلى آخره ، فلا أدري أين كان هذا الفرق والحذار من
التصويب حين جمع بين الحكمين
الصفحه ٥٥٨ : الحكم الحقيقي ، والبعث أو
الزجر الفعلي هو خصوص ما أصاب إليه طريق معتبر ، كما هو ظاهر الكلام المنقول في
الصفحه ٥٦١ : العمل بما يظن حجّيته ، وحكم العقل القطعي بحجّيته حال انسداد باب
العلم إلى تعيينها بالقطع سدّ أبوابا
الصفحه ٥٦٥ : عمّا اشتغلت به إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر
الواقعيّة ، وإمّا بفعل ما حكم حكما جعليا
الصفحه ٥٦٦ : في مقام الامتثال لما أشرنا
إليه سابقا من حكم العقل والنقل بأولويّة إحراز الواقع.
هذا في الطريق
الصفحه ٥٦٨ : بمقتضى حكم العقل حسب ما مرت الإشارة إلى
نظيره في الوجه المتقدم » (١).
أقول : الوجهان
مشتركان في
الصفحه ٥٦٩ : ما تقدّم من كتابه وما يأتي منه.
ثم إنّ حجة
الإسلام الجدّ (٣) ـ أعلى الله درجته ـ حكم في شرحه لكتاب
الصفحه ٥٧٠ : الحكم والإفتاء ما دام التمكّن منه
الصفحه ٥٧٦ : الفقيه من التخصيص والتقييد للعمومات والإطلاقات
، والحكم بمؤدّاها عند وجودها ، والرجوع إلى الأصول لدى
الصفحه ٥٨١ : طرقا خاصة للحكم
في الموضوعات التي أنيط بها الأحكام ونزّلها منزلة العلم بها » (١).
وقال بعده بعدّة