الصفحه ٤٥٥ : إن شاء الله.
( حكم القطع إذا أخطأ
الواقع )
مخالفة القطع مع
الواقع لا يخلو من أقسام أربعة : لأنه
الصفحه ٤٦٤ : ) (٣) وغيرها.
والشيخ الأستاذ
بعد ما حكم على التجرّي بما حكمنا عليه ، جعل العقاب على القصد خاصة ، لظنّه أنّ
الصفحه ٤٦٨ :
شتّى ، ويختلف
باختلافها الحكم ، لأن كلاّ من المعصية الواقعة والمتجرّي بها إمّا أن يكون مساويا
مع
الصفحه ٤٦٩ : القطع ، وكان الإقدام مع احتماله فلا يبعد الحكم
بترتّب أثر الأكثر عليه ، لأنه إقدام على المعصية الواقعية
الصفحه ٤٧٠ : المحرمية مأخوذ في موضوع
حكمي القتل والرجم ، ونحو ذلك.
وقد استقرب أحد
أصدقائنا من أعلام العصر ـ دام بقاؤه
الصفحه ٤٧٣ : الإشكال
الثاني ، إذ كون هذا الطريق المعتبر متعلقا بنفس الموضوع المأخوذ في الحكم ممّا لا
يثبته وجدان أو
الصفحه ٤٧٥ : ، والحكم في مقام الامتثال
للعقل وحده ، ولا فرق عنده بين إتيان فعل واحد يعلم بأنه مصداق المأمور به ، وبين
الصفحه ٤٨٠ : الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه
العقلاء في الحكم بالإمكان » (٣).
__________________
(١) هو محمد بن عبد
الصفحه ٥٠٠ :
بالإقرار ، وليس هذا كلّه إسقاطا للطريق عن اعتباره ، بل حكم بلزوم تعدّد الطريق
لمصالح اقتضت ذلك.
وبالجملة
الصفحه ٥٠٦ : الكتاب إذا قارعوا توراتهم وإنجيلهم بقرآنهم ، وصالوا
عليهم بما تضمّنه من فنون العلوم والحكم ، والإخبار عن
الصفحه ٥٠٨ : نصّ شرعي أو حكم تعبّدي ، وهب تكلّف ادّعاءه متكلّف
في اتّفاق العلماء ، فأين منه كافة العقلاء؟ ولا شك
الصفحه ٥٠٩ : من حكم الفطرة التي انقاد له العقلاء ، وإنّما يكون
في الطرق التي تصرّف فيها الشارع لحكم مرّ بعضها
الصفحه ٥٢٧ : ء الشارع بسلوكه ، وإلاّ فلا
يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاصّ ] (١) وحكم العقل بمطلق
الظنّ ورضاء الشارع به
الصفحه ٥٢٩ : الجعل والإمضاء ، فلا
سبيل إلى منع قبح التكليف ، وحكم العقل بالعمل بالظنّ مع عدم الطريق الخاصّ لا
يرفع
الصفحه ٥٣٠ : ، فترى أحدهم إذا استدلّ بخبر على حكم فرعي لا يردّه خصمه إلاّ بضعف الراوي
، أو جهالته ، أو شذوذه وندرته