الصفحه ٣٨٧ : ، وبه تخلّص عن التكليف بالنقيضين ، وعرفت أنّ صاحب الفصول لا ينكر
العنوان الّذي صار سببا للحكم ، بل لا
الصفحه ٣٨٩ :
اجتماع الواجب
والمندوب ، فيكون من باب اجتماع الحكمين (١).
وهذا من طريف
الاستدلال ، لأنّ لفظ
الصفحه ٣٩١ : الرواية اجتماع واجبين
كما عرفت ، وإن كان أمثال هذه الأمور ممّا يستدلّ به على اجتماع الحكمين فخير له
التمسك
الصفحه ٣٩٩ :
وظلما » وعليه بنوا عدّة فروع كالحكم بضمان العقار بمجرّد الاستقلال به.
وهذا كما ترى من
مقولة الملك
الصفحه ٤٠٠ : ، وحاشا الفقيه أن يلتزم به إذا
التفت إلى لوازمه.
قال في الجواهر
بعد ما حكم بصحّة صلاة المختار من المحبوس
الصفحه ٤٠٥ :
في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ )(١) خلافا لبعض الأجلّة حيث خصّ الحكم بصيغة
الصفحه ٤١٣ : فهو الموافقة ، ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب.
وقد يفرّق بينهما
بأنه إن كان ثبوت الحكم في المفهوم
الصفحه ٤١٤ :
عليه (١).
وزعم بعضهم أنه من
القياس ، وهذا غلط من زاعمه لأن القياس إلحاق ما لا دليل عليه في الحكم
الصفحه ٤١٧ : ذلك.
وإنّما مدّعى
المدّعي للمفهوم أنّ تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر
الصفحه ٤٢١ : الأسباب ـ المعروفة ـ وقد عرفت
حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع
__________________
(١) انظر الفوائد
الصفحه ٤٢٦ : البحث دون أمثاله.
( مفهوم الوصف )
والمراد منه هنا
كلّ أمر زائد على الذات قد أخذ في موضوع الحكم فهو
الصفحه ٤٣٧ : الأعظم ـ طاب ثراه ـ تبركا
وتأدبا ، قال : « اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمّا يحصل له الشك فيه
الصفحه ٤٤١ : منه الّذي لا
ترجيح فيه لأحد الطرفين ، ولم يذكر الوهم إلاّ لعدم تعلّق أحكام مهمة به ، ومن
بيان حكم الظن
الصفحه ٤٤٨ : الضدّين ولو على بعض التقادير محال ، والحكم بأنّ
هذا المائع وإن كان حراما فهو حلال تهافت.
وبالجملة
الصفحه ٤٥٢ : مخيّرا بينهما لأنه يعلم عدم المؤاخذة ، عمل بهذا أو بذاك إلاّ
أن يجعل لها مدخلية في موضوع الحكم ، وهو