الصفحه ٣٣٩ : » (١).
( ابتناء المسألة على أنّ
متعلّق الأحكام الطبائع أو الأفراد )
قد يتوهّم أنّ
القائل بتعلّق الحكم بالأفراد
الصفحه ٣٤٢ : أصالة الوجود مبنى مسألة الاجتماع ، بل أحد الدليلين بأحد تقريريه ،
وحكم بعده بإمكان إجرائه على القولين
الصفحه ٣٤٣ : : تخلّص
المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة :
١ ـ منع كون الفرد
الصفحه ٣٤٦ : مناص عن
الحكم بتعدّدها ، غاية الأمر كونهما موجودين بوجود واحد.
ولا غضاضة لو قلت
: ويوجدان بإيجاد واحد
الصفحه ٣٤٨ : بالتحريم ، ولم
يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره.
__________________
(١) الفصول
الصفحه ٣٥٣ : يتوجه عليه ، فيكون المكث حاله حال الخروج ، فلا بدّ من
ملاحظة ذلك ، لما عرفت من كون الحكم الشرعي تابعا
الصفحه ٣٥٦ : أن ليس ذلك إلاّ التصرف بالخروج ، فيكون للخروج
بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان
الصفحه ٣٦٣ : هذا المعنى بقوله : « يجري عليه حكم المعصية » (١).
وأما قول المحقق
الفاضل المقرّر طاب ثراه : « وأما
الصفحه ٣٦٤ : البيان ، فإنه بعد ما أوضح عدم اجتماع الضدّين بقوله : « فيكون للخروج إلى ما
قبل الدخول وما بعده حكمان
الصفحه ٣٦٥ : ، فتأمّل.
أما قوله ثالثا :
« فلأنّ القول بإجداء اختلاف الزمان ينافي ما هو بصدده من إجراء حكم النهي السابق
الصفحه ٣٦٧ :
ترى أن تستفيد من دليل الغصب ، وحكم العقل والنقل بوجوب الخروج إلاّ ما قاله
الفصول ، فراجع الفصول
الصفحه ٣٧٠ : مع بقاء أثر الحكم ، كما صرّح
به ، وكأنه فهم من بقاء الأثر غير ما أراده صاحب الفصول ، وإلاّ فهو أرفع
الصفحه ٣٧١ : عليه مع الإطاعة ،
ويعاقب على عصيانه ، وتفصيل جميع ذلك قد مرّ مفصّلا ، فلا أملّك بالتكرار.
( حكم
الصفحه ٣٧٦ : ء في الفرد الداخل فيه
، الشامل عموم الحكم له ، فالصلاة في الأوقات الثلاثة ملحوظ بلحاظ الفرديّة ،
والنهي
الصفحه ٣٧٧ :
حينئذ لسان الدليل ، ومناسبة الحكم والموضوع.
ولو لا تكلّف من
حملها على الإرشاد ، أو أقلّية الثواب لشرح