الصفحه ٢٧٥ : قصد الإيصال في وجوب المقدّمة ، وما يوجد في
كلامه من الحكم بعدم وجوب المقدّمة مع عدم الداعي إلى فعل
الصفحه ٢٧٧ : اليومية ، وحكم في غيره بأنّ الوجوب فيه من الغيري المحض ،
وأنّ الوقت ظرف للفعل ، وجعل الوجوب في ذي مقدّمته
الصفحه ٢٨٠ :
، فعجز لذلك عن المسافرة ، حكم عليه العقلاء باستحقاق العقاب » هكذا نقله عنه
تلميذه العلاّمة في البدائع
الصفحه ٢٨٢ : الفرق بين كواشف الطلب من
اللفظ ، وأنه لا فرق بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم ، أو
الصفحه ٢٨٤ : المقدّمة فهي غير واجبة إجماعا كما نقله المقرّر عن
جماعة ، واللازم من مقالتهم أن يطرد الحكم في جميع الواجبات
الصفحه ٢٨٥ : المقدّمات قبل وقت الفعل ،
والحكم بسقوط الواجب عن فاقدها في الوقت وإن تمكّن منها قبله وتركها عمدا ، وإذا
ثبت
الصفحه ٢٩٥ : ونحوه ، لا ما
فهمه بعض من حكم عليه بالفساد ، وأورد عليه أبرد إيراد ، فقال : إنّ التعقّب أمر
اعتباريّ
الصفحه ٣٠٢ : بعنوان التزاحم إلاّ (٣) أن يكون إرشادا
إلى حكم العقل ، أو بيانا لأهمّ المتزاحمين.
ثانيها : لا يعقل
الصفحه ٣٠٤ : آخره ، خال عن التحصيل ، وحكم بالامتناع على الواجبات التدريجية مطلقا ،
إذ لا فرق بين الشرط المحرّم
الصفحه ٣١٢ : ، ونجعل الحكم
دائرا مداره ، فنمنع من طلب الضدّين ما يؤول إلى المحال ولو في زمانين ، ونجوّز ما
لا يؤول إليه
الصفحه ٣١٥ : تركهما معا إلى غير ذلك من الأمثلة الّتي تجلّ
لكثرتها عن التعداد.
وإذا كان الحكم
كذلك في زمانين فليكن
الصفحه ٣٢٠ : واحد بعينه من الصلاة في آخر الوقت وقضاء الحق المضيّق ،
فالحكم بصحّة الصلاة في آخر الوقت أيضا باطل لأنه
الصفحه ٣٣٠ : لموضوعاتها ، وملاحظة الحكم الموجبة للنهي ما لا يدع موردا للأصل
إلاّ النادر.
ولذا يحكم على من
نذر ترك الخمر
الصفحه ٣٣٢ : ، أعني الكراهة والاستحباب وفي اجتماع كل حكم مع مثله ، لأنّ
محذور اجتماع الأمثال كاجتماع الأضداد ، بل
الصفحه ٣٣٨ :
كيف استظهر
المقرّر كونه في مقام الفرق بين المسألتين عند تعرضه لكلام معاصره!؟
وسرعان ما حكم
صاحب