الصفحه ٦١١ : مسيره إجمالا إلى مقصده ، وإلاّ لم يقع منه السير وإلاّ جمد في مكانه ،
مع أنّ أكثر السير لا يقع بالتفات
الصفحه ٢٣٤ :
مقامات عديدة.
وثانيا : بمنع كون
المراد من النيّة قصد القربة ، بل المراد قصد العنوان (١) ، وفيه
الصفحه ٢٤٨ : توهّمه ، بل هو من باب نسبة الشيء الواحد إلى شيئين ، والاختلاف فيه
بحسب اختلاف طرف النسبة ، وهذا أمر غير
الصفحه ٤٨٦ :
ولا ينحصر المحذور
في صورة عدم مصادفة الأمارة الواقع ، إذ في صورة مصادفتها إيّاه يلزم اجتماع
الصفحه ٥٤٩ :
التكليف معه ، بل
يستقلّ حينئذ بعدم كون غير العلم طريقا في الظاهر ، وبسقوط التكليف ما لم يقم على
الصفحه ٥٥٩ :
ظن بالأمرين
إجمالا ، حيث إنّه يستلزم الظن بالإصابة في بعض موارده وهو كما ترى ، حيث إنّ
العقل لا
الصفحه ٥٧٨ : الظن بها مقام العلم في تنجّز
الواقعيات بحكم العقل ، كما يظهر من المقدّمات التي ذكرها ـ طاب ثراه
الصفحه ٢٨ : ».
« أضف إلى ذلك
نبوغه في الأدب والشعر ، فقد ولع بالقريض ، فصحب فريقا من أعلامه يوم ذاك كالسيد
جعفر الحلي
الصفحه ٢٧٨ : ، لا
شرطا في وجوبه ، كما في الصلاة اليومية بالنسبة إلى أوقاتها ، حيث دلّ الدليل على
كون الوقت شرطا في
الصفحه ٢٨٨ : أنّ تقييده واشتراطه لا ينافي عدم توقف الامتثال على مضي الزمان ».
« ووجه ذلك أنّ
مضيّ الزمان في
الصفحه ١٤ : الّذي لمّا مات هو والكسائي في يوم
واحد بـ ( الري ) وكانا ملازمين للرشيد في سفره إلى خراسان ، قال الرشيد
الصفحه ٥٥٤ : كلمتهم ـ ما زالوا من زمن أئمتهم عليهم السلام إلى
اليوم يعملون بالروايات الواردة عن المعصومين في الجملة
الصفحه ٢٨٥ :
وأجاب عنه بما
حاصله : « أنه إذا دلّ الدليل على عدم الوجوب نقول : إنّ شرط الوجوب فيه هو القدرة
على
الصفحه ٣٣٠ : الأقسام نحو لا تشرب
الخمر ، ولا تأخذ جميع الدراهم التي في الصرّة ، ولا تأكل الثوم يوم الجمعة.
وعلى هذا
الصفحه ٤٠٠ : المشي حرام ثالث ، ولازم ذلك الالتزام بأنواع شتّى ، وضروب مختلفة في
غصب ساعة واحدة ، بل بمحرّمات لا نهاية