الصفحه ٣٣٩ :
فيها عن هذه
المسألة بما بعضه بلفظه :
« لما كان
تعلّقهما في البحث السابق بطبيعتين متغايرتين
الصفحه ٣٥٨ : فانظر إلى عقاب النهي ، فلو كان مقدّرا وموزّعا على ساعات المكث في الماء
، فهل ترى فرقا بين الدقائق التي
الصفحه ٣٦٥ : الجواب عن التناقض الّذي يحاولون إلزامه به ، أعني اجتماع الضدّين في
الخروج ، فإنه قد أجاب عنه أوّلا بكون
الصفحه ٣٧٧ : .
وكذلك البعد بين
صلاة متطيّب في أحسن زيّ ، وأشرف مكان ، مع حضور القلب ، وخشوع الجوارح ، وبين
صلاة متّصف
الصفحه ٤٣١ :
ويشهد لذلك أنه لو
قيّد شيئا من ذلك بالألقاب قطعنا بانتفائه في غيرها كما لو وقف على زيد ، أو على
الصفحه ٤٦٦ : العقاب فهو في مسألة التجرّي ساقط من أصله ، على أصله أعني عدم
اختيارية الفعل الّذي لأجله قصر العقاب على
الصفحه ٤٨١ :
واعترض عليه في
الحاشية ، بأنّ ذلك يناسب الإمكان الاحتمالي ، بخلاف الإمكان في قبال الامتناع ،
فإنّ
الصفحه ٤٨٤ :
المسائل المشكلة
في الفلسفة وغيرها ، فهو أعلم بما قال ، ولا ترى العالم بكل فنّ ، والمقدّم في كلّ
الصفحه ٥١٢ : تتوقّف على معرفة الحقائق من المجازات ، ونحن نختصر لك القول في جميعها ،
ونقول :
طريق اطّلاعهم على
المعنى
الصفحه ٥٢٠ :
الظنّ في نفس
الأحكام الفرعية ـ إلى أن قال ـ أما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين ، أحدهما
: وهو
الصفحه ٥٤٥ :
يقطع بخلافه.
وكيف يحتمل مثله
أنّ الشارع الّذي عرف منه ذلك الاهتمام ـ الّذي يجلّ عن الوصف ـ في حفظ
الصفحه ٥٤٨ :
إذ الترجيح مبني
على إغماض الشارع عن الواقع.
وبذلك ظهر ما في
قول هذا المستدلّ (١) من أنّ التسوية
الصفحه ٥٦٧ :
واقعا وإن لم يعلم
بحصوله ، بل ولو اعتقد عدم حصوله ، وأمّا العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا
الصفحه ٥٨٣ :
وإن كان ثمّ توهّم
في القول بالترتيب ، فليكن في قول المحشي (١) : « لم ينهض برهان
من عقل ونقل على
الصفحه ١٠ : الفتح
الكراجكي ، وأدرجه بتمامه في كتابه كنز الفوائد (٢).
ومنهم : السيد
المرتضى علي بن الحسين الموسوي