الصفحه ٨٢ : مأخوذة في المعنى على نحو القيديّة ، ونحن
لا نقول به ، ولا يقول به أحد ـ فيما أظن ـ وإنما نقول : إنّ معنى
الصفحه ١٠١ :
غيري يهتدي إلى ما
خفي عليّ ، أو يحدث الله بعد ذلك أمرا.
( القول في مباحث الحقيقة
والمجاز )
لا
الصفحه ١٢٤ :
نقله عن
التفتازاني (١) ، أو في معانيها المجازية كما نقله عن بعض الناس (٢).
هذا ، على أنه لا
معنى
الصفحه ١٦١ :
غيرهما ، علمنا
أنّ وضع تلك الهيئات نوعي إذ من البعيد ـ بل من المقطوع بعدمه ـ أن يضع الواضع في
كلّ
الصفحه ١٧٢ : وتركّب الثاني ، إذ
لا فرق بينهما في ناحية المعنى أصلا ، وإنّما هو في اللفظ فقط.
وإذا عرفت ذلك ظهر
لك
الصفحه ١٨٠ :
اللبيب ، فقال :
قد تخرج الهمزة عن معناها الحقيقي فترد لثمانية أمور (١). وقد سبق الكلام فيه في بحث
الصفحه ١٨١ :
وجودي ، وفي الندب
عدميّ ، وليس هذا أولى من العكس ، بأن يقال : إن الوجوب طلب الفعل مع عدم الإذن في
الصفحه ١٨٢ :
بالفاسد ، وله بيان مسهب ليس هنا موضع ذكره ، ولعلّنا نذكره في بعض المباحث
الآتية.
ويكفينا هنا أن
نقول على
الصفحه ١٨٩ :
إلى آخره (١).
وأنت إذا أعطيت
التأمل حقّه في هذا الكلام ، وأضفت إليه سائر ما أورده في المقام
الصفحه ١٩١ :
اللفظي الطفيف (١) ، إلى الغلط في مسألة عقلية كلامية ، ويفارق ما عليه عامة الإمامية.
وقد عرفت بما
الصفحه ١٩٩ :
النقيصة ، وقد يحصل بهما معا ، ولازمه التخيير بينهما.
ثم إنّ التدارك قد
يختص بالوقت ، فلا يمكن في خارجه
الصفحه ٢١٠ :
الجملة ممّا لا شك
فيه ، ولهذا ادّعي (١) على وجوبها الإجماع حتى من منكري وجوب المقدّمة.
وقد يقال
الصفحه ٢٢٥ : ء بعنوان الغرض يتعيّن الأمر به بعنوان صرف سائر الأضداد.
ونقول في المقام :
إن الغرض إذا فرض تعلّقه بالشي
الصفحه ٢٩٠ :
بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطهارة الحدثيّة مع الانحصار (١).
وأورد (٢) عليه ـ زيادة على ما
الصفحه ٣١١ :
« إن قلت : فرق
بين الاجتماع في عرض واحد وبين الاجتماع كذلك (١) ، فإنّ الطلب في
كل منهما في الأول