الصفحه ٤٢٠ : .
هذا خلاصة ما
ينبغي أن يقال في المقام ، ويتحمّله هذا الفنّ ويناسبه ، ويغنيك عمّا في مطوّلات
الكتب
الصفحه ٤٤٨ :
ومظنونها في موارد
البراءة والبيّنة القائمة على حلّية مظنون الحرمة ، إذ الترخيص لا يختص بصورة عدم
الصفحه ٤٦٨ : ونحوهما ، وقد لا يترتّب عليهما سوى العقاب الأخروي.
فإن تساويا فلا
إشكال في ترتب العقاب المشترك واستحقاق
الصفحه ٤٧٦ :
القطع بعدم اعتبارهما ، وهو غير مجازف فيما ادّعاه.
واحتمال كون
التعيين دخيلا في الفرض فلا يمكن التمسك
الصفحه ٤٨٥ :
وإن أراد الإخبار
بواسطتهم ، فلا بحث إلاّ فيه ، إذ الأخبار التي نريد إثبات حجيّتها ، إخبار عنه
الصفحه ٥٠١ : عليه في الرسالة (٢) ، ولكنه ليست
المفروغيّة لتعبّد ونصّ من الشرع ، بل لحكم الفطرة والعقل ، وعلى هذا
الصفحه ٥١٤ :
الحقائق من
المجازات ، إذ من الواضح لدى أهل الفنّ أنّ همّ الأئمة المصنّفين في علم اللغة
بيان الظاهر
الصفحه ٥٢٨ : ما فيه مقنع وكفاية ، فراجع (١).
ولعلّ الشيخ فهم
من هذا الكلام ما صرّح به بعض تلامذته أعني لزوم نصب
الصفحه ٥٥٦ :
في مؤدّى أمارات
خاصّة ، ورفضه غيرها بعدت عن الواقع أو قربت إليه.
وأما قوله : « إذ
الصرف لو لم
الصفحه ٥٥٧ :
به إجمالا ، كما
ربّما يستظهر من بعض كلامه الآتي نقله ، وأنت تعلم أنّه لا أثر ولا عين لهذا الشرط
في
الصفحه ٤٤ :
أساتذته :
ابتدأ بالعلوم في
النجف الأشرف وهو طفل ، ثم حضر في أصبهان في السطح الأولي ، على الحاج
الصفحه ٦٤ : ولا معنى للاستعمال إلاّ الكشف عن المراد.
فالمتصوّر في عقد
النكاح ـ مثلا ـ كشف كل من الإيجاب والقبول
الصفحه ٦٥ :
ومنها : أنّ الوضع
في عمومه وخصوصه يتبع التعهّد ، فيمكن عمومه في جميع الأزمان والحالات ، ولجميع
الصفحه ٦٧ : مفصّلة في كتاب هداية (١) الجدّ العلاّمة ـ
أعلى الله مقامه ـ وأثر التكلّف باد على أكثرها ، بل على جميعها
الصفحه ٨٠ :
مضافا إلى ضرورة
صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أنه لو كانت موضوعة
لها