الصفحه ٢٥٣ :
عنوان المقدّمة على وجه يكون الداعي إلى إيجادها ملاحظة المنفعة التي فيها ، وهذا
لا يعقل بدون قصد الغير
الصفحه ٢٦٩ : كلامه الآن.
وقد ركب المتأخرون
عنه كلّ صعب وذلول في طلب الاعتراض عليه ، وفي مقدّمتهم الفاضل المقرّر
الصفحه ٢٨٩ :
فليجعله من شاء من
المشروط أو المطلق مطلقا ، ومن شاء فليفصّل فيه بجعله من المطلق إذا كانت المصلحة
الصفحه ٢٩٤ :
العلاّمة الجدّ فقال ما بعضه بلفظه :
« وفيه ، أن عدم
وجوب مقدّمة الوجوب إنما هو لعدم المقتضي لوجوبها ، ولو
الصفحه ٣٠٥ :
الفرضين في جميع
الوقت وإن كان العصر أحقّ بآخر الوقت منه ، بخلاف ما لو قيل باختصاصه بالعصر ،
وهذا
الصفحه ٣٠٦ : دلالته على وجود المقتضي لسلامته عن المزاحمة فيه.
والمقام يحتاج إلى
زيادة التأمل ، ويهون الأمر حصول
الصفحه ٣٢٦ :
قوم ، واكتفى
آخرون بأحدهما ، منهم الشيخ الإمام ـ الجدّ (١) ـ ولكنه شرط في
العلوّ عدم ملاحظة خلافه
الصفحه ٣٣٨ :
كيف استظهر
المقرّر كونه في مقام الفرق بين المسألتين عند تعرضه لكلام معاصره!؟
وسرعان ما حكم
صاحب
الصفحه ٣٤٨ :
المغصوب إلى مالكه
، إلى غير ذلك كما في الفصول (١).
والعنوان الشامل
للجميع كلّ حرام اشتغل به
الصفحه ٣٥١ : » (١) وكلّ ذلك هيّن بالنسبة إلى قوله ـ دام فضله ـ بعد ذلك :
« فتبيّن بهذه
الأدلّة امتناع دخول المقام في
الصفحه ٣٦٨ :
هذا ، وفذلكة
القول في هذا المذهب أنّ الغصب بجميع أفراده وجميع أزمانه مبغوض ، منهي عنه ،
ومعاقب
الصفحه ٣٧٩ : كلّها ـ إلاّ الشاذ منها ـ لا يختص بالعبادات الواجبة ، وقد
تقرّر أن الأصل في كلّ نافلة أن يكون بحكم
الصفحه ٣٩٠ : وعددا ، كما هو الحال في القسم
الثالث بحسب التعدّد ، وفي الرابع بحسب الكيفيّة.
فإذا اجتمعت أسباب
القتل
الصفحه ٣٩٨ :
مخافة السبع أو لإنقاذ نفس محترمة ليس بغصب لا أنه غصب جوّزته الضرورة.
( النّظر في المثالين المعروفين
الصفحه ٤٠١ :
أعاذ الله الفقه
عن أمثال هذه الخرافات » (١).
صدق رحمه الله في
جميع ذلك ، ولو زاد على التنديد