الصفحه ٢٥٥ :
عرفت فيما سبق أنّ
معنى العبادة ليس قصد الأمر ، وعلى فرضه فالمقدّمات العباديّة في أنفسها مستحبة أو
الصفحه ٢٦٧ :
ثم أجاب عنه بأنّ
الحال في الأجزاء ليس بأوضح منها في المقدمات والتزم بسقوط الأمر المتعلّق بكلّ
جز
الصفحه ٢٨٠ :
جدّاً ، والالتزام
به في مثل هذا الفرض البعيد أمر هيّن ، وكذلك وجوب السير إلى صلاة الجمعة قبل
الوقت
الصفحه ٣٠٠ :
الموصلة وغيرها في
خصوص الموانع وإن قلنا به في غيره من المقدّمات ، والفرق بين الموانع وغيرها يظهر
الصفحه ٣١٠ :
الخلاص عن مضيقته
بكونه بالاختيار ، ولات حين مناص ، وقد عرفت أنّ في الترتّب الّذي قرّرناه لا
اجتماع
الصفحه ٣١٧ :
( تنبيهات ) (١)
أولها : أنّ الشرط
في وجوب المهمّ هو العصيان المقارن ، ولا يعقل اشتراطه بغيره
الصفحه ٣٢٥ :
( القول في النواهي )
المباحث المتعلّقة
بالنهي منها ما يتعلّق بحقيقته ، ومنها ما يتعلّق بالدالّ
الصفحه ٣٤٥ : أصل البرهان عليها ، وما أوردتها إلاّ لتوضيح ما يقع فيه
النزاع ، نقول :
إنّ الأفعال القلبيّة
خارجة عن
الصفحه ٣٨٦ :
يكن يخفى على مثله
في نبله وفضله ، إنّ لازم ذلك ـ بعد الانقسام المذكور ـ ليس التناقض الّذي توهّمه
الصفحه ٤٣٠ :
يكون فارقا في
الدلالة على المفهوم وعدمها.
بل يمكن أن يقال :
إنّ كون المبدأ الجوهري مناط الحكم
الصفحه ٤٥٣ :
نفسه ، أو داعيا
وباعثا إلى غير عنوان متعلّقه ، وكلاهما محال.
وفيه : أنّ القاصد
لامتثال الأمر
الصفحه ٤٥٤ : ، فيرد
عليه ما تقدّم ، إذ من الممكن بل الواقع كثيرا ، التفكيك في مقام الإطاعة بين
التكاليف المتعددة
الصفحه ٤٩٢ :
المصالح والمفاسد
على هذا المبنى ـ ولا يهمّنا النّظر فيه وإن كان له فيه مواقع ـ وقال بعده ما لفظه
الصفحه ٥٠٨ : المناقشة فيها )
أمّا حجّية قول
أهل الخبرة في جميع العلوم والصنائع وغيرهما فأمر مجبول عليه فطرة الإنسان
الصفحه ٧٧ : ، بل لولاه لم
يكن معنى للوضع ، ولم يتحقق له وجود في الخارج بغيره ، لأنه ـ كما عرفت ـ تعهّد
الاستعمالات