الصفحه ٦١٠ :
قالوا : إنّ اللفظ
في هذا الحال غير ملتفت إليه إلاّ باللحاظ الآلي ، كالناظر في المرآة ، والملحوظ
الصفحه ٩ :
فيلسوف (١).
وقال النجاشي :
شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها ، له
الصفحه ١٩ :
أقول : قال
العلاّمة الطهراني في تعريف هذه الرسالة : « فصل القضاء للانتصار للرضا ، رسالة
ألّفها
الصفحه ٨٧ : .
وقد ذكر هذا
الأستاذ في بعض كلامه : أنه لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلاّ إذا كان
المستعمل أحول
الصفحه ١١٣ : الاتّباع.
ولعمري أنّ علماء
البيان لم ينصفوا السكاكي في هذا المقام حيث أنكروا عليه هذا الادّعاء ، ثم جعلوه
الصفحه ١٢٢ :
أقول : ما ذكره ـ طاب
ثراه ـ من فساد القول بثبوت القول بثبوت الوضع للمركّبات حقّ لا شك فيه ، وإن
الصفحه ١٥٣ :
حتى أنّ الباقلاني
جعل جميع هذه الألفاظ منه ، وأنكر استعماله في غير المعاني اللغوية ولو مجازا
الصفحه ١٦٣ : ، ومن شأن هذه الحروف أنّ قلّتها في الكلام توجب صعوبة النطق ، بل عدم إمكانه
كما في ابتداء الكلام
الصفحه ١٧١ : ، وإن
كان نزاعه في مقام الإثبات فبيننا وبينه التبادر ، ويأتي بيانه قريبا إن شاء الله.
ونقول في تقريب
الصفحه ١٧٩ :
كثير من العناوين
، ولكن سوف تعلم أنّ النزاع في مطلق الألفاظ الدالّة على الطلب.
وأما صيغة الأمر
الصفحه ١٩٧ :
ويقول : إذا فعلته
أثبت عليه وأدّيت الواجب ، ويلزم القضاء مع ذلك (١) ، فكأنه كلام في غير مسألتنا
الصفحه ١٩٨ :
وثانيا في حكم كل
صورة صورة منها ، وثالثا فيما يستفاد من الأدلة ، ورابعا في بيان الأصل الجاري في
الصفحه ٢٠٢ :
قوله : ( ما فاتتك
من فريضة فاقضها كما فاتتك ) (١) ومن المعلوم عدم صدقه في المقام لا سيّما بعد
الصفحه ٢٤٠ :
بعد فرض العجز عن
المباشرة ، واللازم في الثالث جوازها ، بل وجوبها بعد فرض العجز عن المباشرة ولكن
الصفحه ٢٤٤ :
على التعلّم وعلى
تركه ، ولا مصلحة لك فيه إلاّ أن ترشّحه لمباشرة الدّفاتر ، ثم تأمره بها ، وتارة