الصفحه ٢٥٤ :
الأعمال ونحوه مما أطال به المقال.
وأقول توضيحا
لمراد الشيخ (١) وإن كنت في غنية عنه بما قدّمناه : أنّه لا
الصفحه ٢٥٩ : : لمانع (١) أن يمنع قابلية الواجب الغيري لإيجاب الغير نظرا إلى نقصانه في مرتبة الوجود
وعدم تأصّله ، بل هو
الصفحه ٢٩١ : الجواب لا
ينبغي فيه الارتياب بناء على إمكان الترتّب ، لأنه إن لم يكنه بعينه فهو ( أخوه
غذته أمّه بلبانه
الصفحه ٣٤٠ : يلزم اجتماع الضدّين ، ولا يجدي في دفعه تعدّد الجهة ولكنه احتمال بعيد ،
بل مقطوع بعدمه ، إذ المشخّصات
الصفحه ٣٩٩ :
لأرباب الأنظار
وإن قابله بعضهم بالإنكار.
فأقول : إنّ هنا
أمرين : غصب وتصرّف فيه ، أما الغصب فهو
الصفحه ٤١٠ : المملّة ، ولا إلى
الأحجية بإتيان لفظ ( المحلّ ) المخلّ بالمقصود في الحدّ المشهور : ما دلّ عليه
اللفظ في
الصفحه ٤٢٩ :
الوكالة [ له ] لا
لدلالة العبارة [ عليه ] فلا تجده في مثل : توضّأ بماء مطلق طاهر ، ولا تصلّ في
جلد
الصفحه ٤٣٢ :
لظهوره في اختصاص الحكم بالذات المقيّدة ، وكونه تمام الموضوع للحكم.
ولا يرى تقييد
اللفظ موجبا لتقييد
الصفحه ٤٤٩ :
ثانيها : إنّ
القطع التفصيليّ علّة تامة لتنجّز الحكم ، فلا يجوز الترخيص في مخالفته ، بخلاف
غيره
الصفحه ٤٥١ : ، أو دعوى من غير بينة.
فتحصّل من جميع
ذلك : أنه لا مانع من جعل الأمارات في قبال القطع إذا اقتضت
الصفحه ٤٧٩ :
( في مباحث الظنّ )
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله ،
والصلاة على محمد وآله.
لا شك أنّ
الصفحه ٤٨٧ :
ثم إذا رأى الشارع
أنّ المكلّف لو ترك ونفسه يعمل بكلّ ظن سنح له ، ويكثر وقوعه في خلاف الواقع ،
ويرى
الصفحه ٤٨٨ :
يكون محلّه الخارج
، عروضا واتّصافا ، كالحرارة العارضة للجسم.
ومنها : ما يكون
عروضه في الذهن
الصفحه ٤٩١ : الاعتراض ، وفي النّفس منه شيء سبق بيانه في مبحث القطع
، والّذي يهون الخطب أنّ هذا المعترض لم يقم برهانا على
الصفحه ٥٦٣ :
كلام العلاّمة الجدّ قدّس
سره ، واعتراض الشيخ عليه
قال في الرسالة ما
لفظه : « الوجه الثاني : ما