الصفحه ١٥٠ : الأوّل ، أو لأنّ الظاهر منه أن يكون الوضع سببا مستقلا في صحة الاستعمال
، وليس الأمر في المجاز كذلك
الصفحه ١٥٦ : في تلك اللغات معروفة ، وما هي إلاّ كسائر ألفاظ الآية
التي نقلت معانيها بألفاظ العرب.
ولكن هذا
الصفحه ٢٣٦ :
أو بعثت عليه غيرك
، فاللازم في هذه الموارد الحكم بتقييد المطلوب ، وعدم حصول الغرض بغير المباشرة
الصفحه ٢٣٧ :
وأما الشك في الاكتفاء
بالنيابة وعدمه ، فينبغي الكلام أوّلا في إمكانها عقلا في الواجبات التعبدية
الصفحه ٢٩٧ :
ما هو مقرّر في
مفصّلات كتب الفنّ بوجوه شتّى ، وتقريرات مختلفة ، ولا أرى إطالة الكلام في مقام
يغني
الصفحه ٣٠٨ :
وإن شئت زيادة
عليه فانظر إلى ما نذكره في الجواب عن شبهات المنكرين لها ، وحيث إنّ كلام الأستاذ
في
الصفحه ٣٢٤ :
عن الوجه في جواز
أمر الشارع بالموسّع مع تعلّق بعثه الفعلي إلى التقديم الّذي مرجعه إلى إتيان
الصفحه ٣٣٥ :
بما لا يستلزم
الاستكمال المحال في أفعاله تعالى (١).
( جريان النزاع في العموم
المطلق )
ويجري
الصفحه ٣٦٤ : ـ إلى قوله ـ باعتبار الحالين » (١) في كلامه السابق نقله ، أراد بيان أمر ربما يخفى على بعض الأذهان ، وهو
الصفحه ٤٤٧ : الكاشف التام.
هذا في الآثار
الذاتيّة ، وأمّا في مقام الإطاعة والعصيان ، وترخيص الشارع في مخالفته بجعل
الصفحه ٤٦٠ :
يصادف (١) ـ في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في
استحقاق المذمة على
الصفحه ٤٧٣ :
القطع في طريقيته
في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى
الصفحه ٥١١ :
وغيرهما من العلوم
العربية ، فكيف صار كلامهم حجة في تلك العلوم دونها؟! وبأيّ وجه لا يصدق الخليل
الصفحه ٣٣ :
نثره الفنّي :
تختلف طريقة نثر
أبي المجد في تآليفه عن رسائله الخاصة إلى بعض الأدباء وما يسمى
الصفحه ٨٤ :
عنه مطلقا (١) بل استحالته (٢) عقلا ، وذهب جماعة إلى المنع في المفرد ، وجوازه في غيره ،
وآخرون إلى