الصفحه ٤٠٢ :
فقال في حاشية
كتابه :
« إنه يمكن أن
يقال بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، على تقدير القول بعدم
الصفحه ٤٢٧ :
والحال في حجّية
هذا المفهوم يظهر ممّا سبق في أوّل البحث من معنى المفهوم ووجه حجيته ، وممّا
بيّناه
الصفحه ٤٧١ :
العقاب على الجميع
، نظير ما مرّ في الإقدام على الحرام المردّد بين الكبيرة والصغيرة.
والظاهر
الصفحه ٤٩٣ :
الطريق إليه ، وأقصى ما يطمع فيه القائل بالترتّب تصحيح مثل قوله : أزل (١) ، وإن عصيت فصلّ.
وأما الأمر
الصفحه ٦٩ :
فلفظ ( الابتداء )
لو استعمل في المعنى الآلي ، ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا ،
أو
الصفحه ١٤٩ :
عن المموّه (١) صافي الذهب ، وجمعت فيه خلاصة ما وصل إليه الفكر ، وما تلقّيته عن مشايخ
العصر ، لا
الصفحه ٢٨٢ :
تكليف في الأول
بالفعل ولا وجوب قبله ، بخلاف الثاني ، ففرق ـ إذن ـ بين قول القائل : إذا دخل وقت
كذا
الصفحه ٣٨٥ :
أنحاء الاعتبار ،
ولو تفحّصت لوجدت ذلك في كلام غيره أيضا.
وقد فسّر ذلك في
بحث قصد الأمر ، فقال
الصفحه ٤٠٣ :
وأوتادها ، بل وفي
فيء الجدار المغصوب خلطا بين التصرّف في الغصب وبين الانتفاع به حال الصلاة
الصفحه ٤٩٤ : بمزاحم له ، لأنه لم يكن متعقّلا في رتبته ولا
ملحوظا معه.
وما أورده على
الترتب بمعنييه ، فقد مرّ الجواب
الصفحه ٥٣٣ :
عقاب ، فما ذا
الّذي نقمه من هذا القول وقد قال بمثله ، وبلغ في المبالغة فيه إلى حدّ لم يصل
إليه هذا
الصفحه ٧١ : ،
والثاني محلا له من غير أن يزيدا معنى فيها أو يشيّدا مبنى لها ، فليست الحروف
إلاّ روابط للأسماء الواقعة في
الصفحه ٩٥ :
فإذا كان الأمر في
الوضع والحكم هكذا فليكن في الاستعمال كذلك ، فكما أنّ ملاحظة الجزئي حال الوضع لا
الصفحه ١١١ :
وقال في تعريفها :
إنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع جواز إرادته منها (١).
( فصل )
وهذا
الصفحه ١١٩ :
وستعلم في محلّه ـ
إن شاء الله ـ أنّ أصل العدم من الأصول الفطرية المعتمدة عليها عند العقلاء في