الصفحه ٣٨٧ : ،
فهذا الفاضل ينازعه في مسألة أخرى محلّها باب
__________________
(١) مطارح الأنظار :
١٣٧.
(٢) مطارح
الصفحه ٥٣٢ : وشبهه ولو مع انسداد باب
العلم كاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طريق خاص.
وينتقض أولا بأنه
مستلزم لكون
الصفحه ٥٧٧ : مما أورده في مواضع شتّى ، بل يظهر من بعضه دعوى الضرورة عليه.
والوجه فيه : أنّه
لا شك في أنّ حكم
الصفحه ٥٨١ : ـ فهو ممنوع ، بل القدر اللازم أوّلا ما عرفت من
العلم بأداء التكليف شرعا كما مرّ تفصيل القول فيه. وكون
الصفحه ٣٤٦ : بفصل ثالث ، ويلزم من الأول تفصّل الجنس بفصلين عرضيّين ، وهو محال لما تقرّر
في محلّه ، ومن الثاني
الصفحه ٣٨٨ : الفاضل
وجّهه بما لا يرضى به حتى القائل بالجواز ، لأنّه وجّه الطلبين في أول كلامه إلى
النقيضين ـ راجع أول
الصفحه ٣٩٥ :
وأما البطلان ـ على
الثاني ـ فلا ينبغي الريب فيه ، لأن الشيء الواحد الّذي لا يحلّل إلى شيئين لا
الصفحه ٥٣٧ : ء والنصب
لعدم وجود القدر المتيقّن بقدر الكفاية ، وإلاّ لم يبق موضع لدليل الانسداد ولا
لما يدخل في بابه
الصفحه ٥٦٨ : قرّر طرقا للوصول إليها إمّا العلم بالواقع ، أو
مطلق الظنّ ، أو غيرهما قبل انسداد باب العلم أو بعده
الصفحه ٩٠ :
ثم جعلوا التورية
العرفية نكتة أخرى ، وغيّروا اسمهما إلى الموارية مع ضمّ ما ليس من بابها إليها ،
مع
الصفحه ٤٦٤ : ، ولأخبار (٢) العفو إذا كان
قصد المعصية ، إمّا مطلقا أو على أحد وجوه التفصيل المفصّلة في ( الرسالة
الصفحه ٥٠٣ :
على الأخذ
بالأقارير مطلقا ، وبظواهر ألفاظ الوصايا ، والأوقاف ، ونحوها ، فخلاف المحقق
القمي في ذلك
الصفحه ٣٤ : الواجب ، فبعثت بأبيات أرجو من
فضلك العفو عن جميعها ، فلو لا اشتمالها على مدحك لقلت : كلّها معايب ، وكيف
الصفحه ١١٨ :
شربت الماء فقال :
شربت السماء ، صحّ لك من باب التهكّم والمزاح والتعريض ونحوها أن تقول مثل قوله
الصفحه ٣٥٣ : لرضاه ، وهذا واضح ، ما كنت
أتعرض له لو لا احتمال نفعه في توضيح بعض الفروع الآتية ، فليكن منك على بال