الصفحه ٣١٢ : ، ولا تكون
المطاردة إلاّ من جهة اقتضاء الأمر الامتثال وبعثه إلى إتيان متعلّقه ، ولا اقتضاء
ولا بعث في
الصفحه ٣٨٤ : تلك الماهيّة بطريان القيد ، وهو ظاهر.
وقد صرّح أيضا في
باب الأوامر أنّ إطلاق الأمر ممّا يمكن التمسك
الصفحه ٤٠٤ :
على تعدّد الواجب
، والممكنات في عالمها كثيرة ، وفي فتح هذا الباب سدّ لإثبات الشروط والموانع في
الصفحه ٤٨٣ :
به إلاّ بعد
الإحاطة بجميع الجهات كما قال ، وهذا غير حاصل في المقام قطعا ، كما صرّح به (١) ، بل هو
الصفحه ٥٣٠ : في باب التواتر الإجمالي والإجماع المركّب » (١).
أقول : أمّا
اعتراضه الأول فقد كفانا بنفسه ـ طاب
الصفحه ٥٤٠ :
حينئذ يحكم العقل
بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم ، إذ فيه عدول عن
الامتثال
الصفحه ٥٨٢ : المؤاخذة
على تعرضه لهذا الواقع ، فقد عرفت العذر فيه ، إذ هو أول ثلمة تسدّ ، وباب يرد على
وجه القائل بمطلق
الصفحه ٥٩٠ :
في مقابل سلوك
الطريق العقلي ، وأنّه قاس الطريق الشرعي بالطريق العقلي (١) ، فلنا أن نطالبه بالمحل
الصفحه ١٨٦ :
والأمر في الأولى
واضح سهل إذ مريد الشيء بهذه الإرادة يشتغل بمقدّماته غير الحاصلة ، حتى تجتمع
أجزا
الصفحه ٢٧٤ : عليه إلاّ تعبيره في بعض كلامه
عن اعتبار الإيصال بلفظ التقييد ، ولعلّه من باب المسامحة.
وقد عبّر عنه
الصفحه ٣٥٢ : إنّ توسط الأرض
المغصوبة ـ كما عرفت أول المسألة ـ إنّما ذكر من باب المثال ، وإلاّ فمن جزئياتها
مسائل
الصفحه ٤١٩ : التعليق ، فما في عدّة من الكتب
من أنه لا يدلّ إلاّ على الثبوت عند الثبوت ولو من باب المقارنة الاتّفاقية
الصفحه ٤٢٤ :
باب تداخل
المسبّبات.
وواضح تداخلها في
الثاني إذ الحدث معناه عدم الطهارة والعدم لا يتكرّر ، أو
الصفحه ٥٤٧ : كلّه ، وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق
وهي المسألة الأصولية ، لا في نفس الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٦٦ : فلا يحصل إلاّ مع العلم.
ثم إنّ هذين
الأمرين مع التمكن من امتثالهما يكون المكلّف مخيّرا في امتثال