أهل الكتاب لم
يؤمروا إلاّ بالتوحيد في عبادة الله سبحانه ، وعدم الشرك فيها ، وهذا مع وضوحه مما
تدلّ عليه نظائرها في القرآن الكريم ، وكلام المفسّرين ، والروايات الواردة في
تفسيرها.
ثانيها : قوله
تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) إذ الإطاعة واجبة بنفس الآية ، ولا إطاعة إلاّ بالامتثال .
والجواب : أن لا
معنى للإطاعة إلاّ عدم المعصية ، وهو تابع للأمر إطلاقا وتقييدا ، فيحصل في
التعبدي بإتيانه بخصوص ما قصد به الامتثال ، وفي غيره بمطلق الإتيان.
وأيضا لو كان
المقصود خصوص الأول لزم اعتبار قصد التقرب إلى الرسول وأولي الأمر في أوامرهما ،
وهذا ممّا لا يقول به أحد.
ثالثها : ما ورد
من قولهم عليهم السلام : « لا عمل إلاّ بالنيّة » و « إنما الأعمال بالنيّات » ونظائرهما.
وجه الاستدلال :
أنّ المراد من العمل مطلق الأعمال ، ومن النيّة قصد القربة ، وحيث لا يمكن إبقاء
النفي على ظاهره ، لبداهة تحقّق العمل بلا نيّة لا بدّ أن يحمل على نفي الأثر.
وأجاب الشيخ عنه أولا بما حاصله : منع كون المراد من الأعمال مطلق الواجبات ، بل خصوص
العبادات منها ، واستشهد على ذلك بنظائرها الواردة في
__________________