اللفظي الطفيف ، إلى الغلط في مسألة عقلية كلامية ، ويفارق ما عليه عامة الإمامية.
وقد عرفت بما
بيّنا من صحيح مرامه ونقلنا من واضح كلامه ، أنّ الّذي حققه في المقام مما لا يسع
أحدا إنكاره ، مجبرا كان أو عدليّا ، إماميّا كان أو معتزليّا.
وإذا انتهيت إلى
كلام شيخنا صاحب تشريح الأصول في الاعتراض على هذا الإمام ، وتأمّلت في تلك
الإشكالات السبعة المملّة ، وأضفت إليه ما أورده غيره عليه ، علمت أنّ العلامة ـ الجدّ
ـ بواد ، وهؤلاء في واد ، وأنّه يحق له أن يتمثل بقول القائل :
سارت مشرّقة
وسرت مغرّبا
|
|
شتّان بين مشرّق
ومغرّب
|
وبالجملة المسألة
كما عرفت عقلية كلامية ، لا لفظية لغويّة ، وإن أوهم خلافه ظاهر الكفاية ، حيث
فسّر اتحاد الطلب والإرادة بقوله : بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ،
إلى آخره ، وهي في نفسها واضحة ليست بذات أهمية ، ولكنّ الدفاع عن العلاّمة ـ الجدّ
ـ ألجأنا إلى التطويل ، أداء لبعض حقوقه ، حذار عقوقه ، والفضل بيد الله ، وللكلام
تتمة تقف عليها قريبا إن شاء الله.
( معنى الإنشاء والفرق
بينه وبين الإخبار )
قال الشيخ الأستاذ
ـ طاب ثراه ـ في الفوائد ، ما نصه : « إنّ الإنشاء هو
القول الّذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر ، لا الحكاية عن ثبوته وتحقّقه في
موطنه من ذهن أو خارج ، ولهذا لا يتصف بصدق ولا كذب ، بخلاف الخبر ،
__________________