الصفحه ٤٧٠ :
الصدر ـ طاب ثراه
ـ على علماء النجف ، فاختلف أقوالهم فيه ، وهي أنّ رجلا صام قضاء يوم من شهر رمضان
الصفحه ٣٦٨ : مصلحتها التخلّص من المفسدة كالأمر بشرب الدواء المرّ
بعد عروض الداء.
ولا فرق بين
الغاصب لها والواقع قهرا
الصفحه ٤٥١ :
أنّ تنجز القطع من
آثاره الذاتيّة ، أو بجعل هذا الوجه عبارة أخرى عنه ، وأيّا كان فما هو إلاّ
مصادرة
الصفحه ٥١٤ :
الحقائق من
المجازات ، إذ من الواضح لدى أهل الفنّ أنّ همّ الأئمة المصنّفين في علم اللغة
بيان الظاهر
الصفحه ٦٩ :
فلفظ ( الابتداء )
لو استعمل في المعنى الآلي ، ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا ،
أو
الصفحه ٧٩ : يذكره في مجلس البحث.
وأما ما ذكره من
سراية القبح إلى اللفظ فهو في غاية الخفاء ، وإن قال فيه : كما لا
الصفحه ٢١٣ :
وأيضا الكلام في
وجوب المقدّمة ـ كما مرّ إجمالا ، وستعرفه تفصيلا ـ ترشح الطلب المولوي من ذي
الصفحه ٢٩٨ :
كلام غيره (١).
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ المنكر لوجوب المقدّمة أو لمقدّمية الضدّ في راحة من ناحية
الصفحه ٣٢٦ : باعتبار نفسه مساويا للمأمور أو أدنى منه ، قال طاب ثراه وهذا
لفظه :
« والّذي يدلّ
عليه ملاحظة العرف ، أما
الصفحه ٣٥٥ :
التحقيق في مثل
ذلك أنّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلّف منهما ، ويبقى حكم المعصية
من
الصفحه ٤٦٦ :
يقصد ، من وقوع
المقصود من غير أن يكون الداعي إليه عنوان الحرام؟
وأما ما أورده على
نفسه من تعدّد
الصفحه ٥٢٣ :
الحجّة عنده ـ إذن ـ إلاّ نفس الظن ، فمع عدم حصول الظنّ لمانع يمنع منه لا تنهض
حجة وإن لم يكن المانع
الصفحه ٥٦٥ :
طبق الواقع أو على
طبق الطريق المقرّر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظنّ بمطابقتها للواقع.
وبعبارة
الصفحه ٥٩٤ :
إلى الواقع بحكم
العقل من غير توقف إلى بيان الشرع ـ إنّه قد عرفت أنّ حجيته وطريقيته إنّما تكون
الصفحه ٨١ : في ردّه ، وما ذكره هذا الأستاذ من الإيراد لا يتوجّه على ما
قرّرناه أصلا.
أما قوله : « وإنّ
قصد