الصفحه ٢٩٧ :
ما هو مقرّر في
مفصّلات كتب الفنّ بوجوه شتّى ، وتقريرات مختلفة ، ولا أرى إطالة الكلام في مقام
يغني
الصفحه ٥١٣ :
ولا أدري من
المراد من غير اللغوي في قوله : « بل يكون اللغوي وغيره سواء »؟ فليتأمّل فيه.
ومن لم
الصفحه ١٨ :
اللفظ في أكثر من
المعنى الواحد جائز وحقيقي » (١).
ومن متفرّداته :
أنّ جميع الاستعمالات فيما وضع
الصفحه ٢٠١ :
علم منها أنه
العذر وقت العمل فلا شك في الإجزاء ، لأن المفروض أنها بدل عن تلك الأحكام ، ولا
معنى
الصفحه ٥٢١ : وإن لم تكن معنونة في كتب الأصول ، ولا تعرّض لبيانها أحد من علماء
المعقول والمنقول ، إلاّ أنه لا بدّ من
الصفحه ٢٩٦ : العنوان جامعا للأقوال المنقولة في الكتب المفصّلة.
وحيث إنّ المهمّ
في هذه المسألة البحث عن تشخيص جزئي من
الصفحه ٣٦٣ :
مرّ في تلك
المسألة.
ويكفي للجواب هنا
ما في الفصول من أن ترك جميع أفراد الغصب غير ممكن لوقوعه
الصفحه ٥٣٣ :
عقاب ، فما ذا
الّذي نقمه من هذا القول وقد قال بمثله ، وبلغ في المبالغة فيه إلى حدّ لم يصل
إليه هذا
الصفحه ٨٢ :
وهو بعيد عن
الاعتبار » (١). انتهى.
وأنت تعلم أنّ مثل
هذا إنما يتوجه على من يجعل هذه الحيثية
الصفحه ٢٥٠ :
يرجع ما ذكره السبزواري من أنّ المقدّمة إن لم
__________________
(١) قد ذكرنا ترجمته
وكتبه ووفاته
الصفحه ١١٠ :
حاول صعبا ، بل
رام ممتنعا ، فحال المجاز حال غيره من مذاهب البلغاء ، ويشبه من هذه الجهة ما
يتكلّم
الصفحه ٣٣٣ : منهيّا عنه ، ويكون المكلّف قادرا على امتثالهما معا ، وأن لا يسري شيء من
المصلحة والمفسدة من أحد الطلبين
الصفحه ٨ :
اقتبسوا.
وأنت تجد بعض هذه
القواعد الأصولية في رواياتهم الكثيرة الوفيرة المبثوثة في مطاوي كتب
الصفحه ٣٩ :
* أداء المفروض في
شرح أرجوزة العروض ، والأرجوزة لميرزا مصطفى التبريزي ، طبع.
* استيضاح المراد
من
الصفحه ٧٥ : فتحدث في اللغة ألفاظا كثيرة لا عهد
لأربابها الأقدمين بها ، ولا شك أنّ أحد الكتب المصنّفة في الحكمة أو