الصفحه ١٥٢ : .
٢ ـ ويقول اليعقوبي : وتخلّف عن بيعة
أبي بكر قومٌ من المهاجرين والأنصار ومالوا مع عليّ بن أبي طالب ، منهم
الصفحه ١٠٧ : لابد أن ينظر إلى أبعاده ، لأنّ الحكم على خبرٍ بصحةٍ أو ضعف قد يترتب عليه بالنظر إلى أبعاده إنكار حقائق
الصفحه ١٤١ : عليهمالسلام والغلبة على
الأنصار عندها لا يكون هناك موضع للمحبة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد ، بل لا عجب إذا حلّ
الصفحه ١١٠ : .
وإذا كان أبو مخنف قد انفرد في نقل تلك
الخطبة على سبيل الفرض ولم يتعرض لها الآخرون ، فلا يعتبر ذلك
الصفحه ١٥٤ : المعنىٰ إليه عليهالسلام ظلمٌ كبير ؛ لأنّ هذا العمل إقرارٌ بالخطأ.
وأمّا إذا قصد من البيعة عدم المواجهة
الصفحه ٢٥ : ؛ وذلك لأنه من الأعمدة الأساسية لنقل الروايات التأريخية ، ولا يمكن تصحيح رواية بمجرد نقل راوٍ آخر لها
الصفحه ٩٢ : . إن كل ذلك كان يخيّم على المدينة ، ولكن لم يكن هناك أحد يحيط بما سيقع على نحو التفصيل ؛ لأنّ هناك
الصفحه ١٣٣ :
عويم بن ساعدة وعاصم
بن عدي لا معن بن عدي ، لأنّه قد جاء قبل ذلك ، والله العالم.
الإشكال السادس
الصفحه ١٣٦ :
اختلاف في المعنى
علىٰ كلا القراءتين ؛ لأنّ النكتة الأساسية تكمن في كلمة « فيكم » وتعني « بينكم
الصفحه ٥ : التي تختزنها كتب علماء
مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
في هذا المضمار فريدة في نوعها ؛ لأنها ذات رصيد علمي
الصفحه ١٦ : .
والذي يُتراءىٰ من خلال الشواهد والأدلة
صحة قول النجاشي ؛ وذلك لأن :
١ ـ ما روي في تاريخ الطبري عن أبي
الصفحه ٢١ : أبي مخنف لم ترق للبعض ، فقابلوها بالكراهية ؛ لأنها لم تنسجم ومتبنّياتهم.
مذهب أبي مخنف :
هناك عدة
الصفحه ٢٢ : ، لأنّه غير متعصب ، وقريب الأمر منّا ، وأمّا إماميّته ظاهراً فغير معلوم (٣).
وعلى هذا الأساس فإنّ البحث
الصفحه ٥٠ :
الفكر ، لأن حديث الغدير من الروايات
المتواترة (١)
التي أجمع الفريقان على أصلها ، وهي كالتالي : لقد
الصفحه ٥٢ : ببيعة النساء ، والتي ربما سمّيت بذلك ؛ لأنها بيعة لا تتضمّن الحرب والقتال (١).
وأخيراً صمَّم مشركو