البحث في التقيّة في الفكر الإسلامي
٢٩/١ الصفحه ١٥٦ : : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما
الوقوع ، والآخر عدمه.
فمن أجاز طلاق
الصفحه ١٨ : التجاء المكره إلى شيء منها قط ، كما لو أُكرِه على كلمة الكفر ، أو على الاعتقاد بعقيدة فاسدة ، أو إنكار
الصفحه ١١٩ : آجلة.
وإذا عُرفت مضار شيء عُرفت قيمته ، وإذا
شخّصت فوائد آخر أدركت أهميته.
وهذا الأمر لا بدّ من
الصفحه ٢٢ : المخوف بها ثالثاً.
إذ قد (يكون الشيء اكراهاً في شيء دون
غيره ، وفي حق شخص دون
الصفحه ٤٦ : .
والنظر في التقيّة يكون : فيمن يتقى منه
، وفيما يبيحها ، وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال ؟
فأما من
الصفحه ٨٣ : » (٣).
الحديث الثاني ـ التقية في كلّ شيء يُضطرّ إليه :
وعن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن
سام ، ومحمد بن
الصفحه ٨٥ : فيهن أحداً.
الحديث الخامس ـ التقية في كلّ شيء لا يؤدي إلى
الفساد في الدين :
وفي حديث آخر بالغ
الصفحه ٩٨ :
أنّه قال : «
.. هم في سعة حتى يعلموا »
(١) وقول الإمام الصادق عليهالسلام :
« كل شيء مطلق حتى
الصفحه ١٠٢ : أكثر من أي شيء آخر.
والخلاصة : إنّ مسألة جواز التلفظ بكلمة
الكفر والقلب مطمئن بالايمان يلاحظ فيها
الصفحه ١١٢ : إذن.
فمن اضطرته التقيّة مثلاً على ارتكاب
شيء محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من
الصفحه ١٢١ : استخدامها في كل شيء بلا قيد أو شرط ، بمعنى الهروب عن مواجهة الباطل في كلِّ ظرف حتى فيما يستوجب المواجهة
الصفحه ١٦٥ : الشريعة لا يؤخذ المكره بشيء » (١).
تصريحهم
بجوازها في كلّ شيء :
وهو ما صرّح به موسى جار الله التركماني
الصفحه ١٧٣ : / التقيّة في كلّ ضرورة
وصاحبها أعلم بها .......... ٨٣
الحديث الثاني / التقيّة في كلّ شيء
يُضطرّ إليه
الصفحه ١٥ : بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض
الصفحه ١٧ : المخالف للحق.
وهذا النوع لا يجب به شيء عندهم ، فكل
ما أكرِه عليه المسلم فله ذلك وله أمثلة كثيرة جداً