أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأحد ولا ضمان » (١). وقد عرفت أن التقيّة في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل.

٢ ـ جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

اختلفوا على قولين :

أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي (٢) وابن العربي المالكي (٣) والفرغاني الحنفي (٤) وابن قدامة الحنبلي (٥) وابن حزم (٦) وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلّا حُدّ استحساناً (٧).

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر (٨).

وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً (٩).

____________

(١) المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣٠ مسألة : ١٤٠٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠.

(٣) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

(٥) المغني / ابن قدامة ٥ : ٤١٢ مسألة : ٣٩٧١.

(٦) المحلّى ٨ : ٣٣١ مسألة ١٤٠٥.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

(٨) المغني / ابن قدامة ١٠ : ١٥٥ مسألة ٧١٦٧.

(٩) كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي الصفحات المؤشرة ازائها ، وهو قول الزيدية أيضاً كما في البحر الزخار ٦ : ١٠٠.