الصفحه ١٦٥ :
ولا فرق في ذلك بين
العبادات والمعاملات. ومن هنا قال المالكية : « الاكراه ، إذا وقع على فروع
الصفحه ٢٠ : ء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث.
ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن
التقيّة
الصفحه ٢٣ :
آخر) (١).
فقد يرى بعضهم في نوع الضرر المهدد به
ما يبرر له ارتكاب المحرم ؛ لأجل التخلص من ذلك
الصفحه ٥١ :
وهو الذي نعتقده في
خصوص آية التبليغ ، وبيان ذلك إنّ الوعيد والانذار الموجه إلى النبي الأعظم
الصفحه ٩١ :
٥ ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي :
ويدل عليه ما أخرجه العياشي بسنده عن
صفوان ، عن
الصفحه ١٠١ : : التقيّة المباحة :
وهي ما كان فيها التحرز من الضرر
مساوياً لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ؛ لكون
الصفحه ١٠٩ : العامّة ؛ لأن خبر التقيّة في أدق وصف له إنّما هو خبر عامّي فرضته السياسة الجائرة على لسان أهل البيت
الصفحه ١٥٢ :
أولاً
ـ افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها :
ويدل عليه أمور :
١ ـ إفتاؤهم
الصفحه ١٥٦ :
٢ ـ جوازها في الوكالة :
صرّح القرطبي المالكي كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف بالاتفاق على صحة توكيل
الصفحه ١٦٢ : ، فقال : « وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه » (٢).
أقول : ومن فروع هذه
الصفحه ١٦٣ :
والأعجب من كلِّ هذا ، جوازها في قطع
الأعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !!!
إنّه لو أكرَه
الصفحه ١٧١ : مهمة في
تفسير الآية .......... ٤٥
قوله : فيمن يُتقى منه ، وما يبيح
التقيّة ، وبأي شيء تكون
الصفحه ١٧٤ :
الحديث الأوّل / التقيّة لحفظ الدماء لا
لإراقتها .......... ٨٦
الحديث الثاني / كسابقه في حرمة
الصفحه ١٧٧ :
بالمعروف والنهي عن المنكر .......... ١٢٣
٧ ـ التقيّة جهاد في سبيل الله عزّ وجل .......... ١٢٣
الصفحه ١٨٠ : .......... ١٤٢
المبحث الثاني / الصور الفعلية في
التقيّة .......... ١٤٣ ـ ١٥٠
ما فعله ابن مسعود وابن عمر