الصفحه ٣٣٧ : في شيء كما مرّ من أنّ تنصيص أبي بكر على واحد معيّن ليس مخالفة
للنبيّ.
[٩]
ومنها : أنّه ( خرق كتاب
الصفحه ٣٢٠ : والمنصوص عليه بالإمامة هو عليّ دون أبي بكر ،
فهو الإمام دونه.
أقول : دعوى
انحصار العصمة في عليّ
الصفحه ٣٢٧ : أنّه ادّعى الإمامة قبل أبي بكر. ولو سلّم فلا نسلّم ظهور تلك الأمور في
مقام التحدّي.
ثمّ أراد أن يثبت
الصفحه ٣٦٧ : عليه العهد والميثاق على أن يردّ عليه من غد من يبعث به معه.
فلمّا فرغ من ذلك
التفت إلى أبي بكر فقال
الصفحه ٢٨٢ : بقرة
حمارا فترافع المالكان إلى أبي بكر فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها ،
ثمّ مضيا إلى عمر فقضى
الصفحه ٣٣٠ : يقتضي صدقها وقوع الطرفين.
[٥]
ومنها : ما أشار بقوله ( ولقول عمر : كانت
بيعة أبي بكر فلتة وقى الله
الصفحه ٧١ : الله تعالى ، كاليهود والنصارى والمسلمين.
والمسلمون افترقوا
إلى أهل السنّة. القائلين بخلافة أبي بكر
الصفحه ٣٣٣ : عنده على سبيل التفصيل ، فهو
مسلّم ، ولكن ليس هذا من خواصّ أبي بكر ، بل جميع الصحابة مشاركون في هذا
الصفحه ٣٢١ : ساعدة لتعيين الإمام تردّدهم حيث قال الأنصار :
منّا أمير ومنكم أمير ، ومالت طائفة إلى أبي بكر وطائفة إلى
الصفحه ٣٢٨ : .
وأجيب بمنع
المقدّمات.
(
ولأنّ الجماعة غير عليّ غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدّم كفرهم ) هذا تكرار لما
الصفحه ٢١٨ : بآرائكم ، فقالوا : صدقت
ولم يكذّبه أحد ، وهو المعنيّ من الإجماع على وجوب تعيين الإمام. (١)
ويرد عليهم
الصفحه ٢٦٩ :
فعليّ مولاه » (١) إلى آخره ، فتدلّ
تلك الآية على حقيقة خلافة عليّ عليهالسلام ، وأنّ ما عدا إمامة
الصفحه ٣٤٢ : الراية إلى أبي
بكر ، وانصرف مع جماعة فرجعوا منهزمين خائفين ، فدفعها من الغد إلى عمر ففعل مثل
ذلك ، فقال
الصفحه ٤٢٥ : أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « إنّ عليّا لمّا قدم من صفّين وقف على شاطئ الفرات وأخرج قضيبا أخضر
وضرب
الصفحه ٤٢١ : ، فجاء إلى عمر فقال له ما قال أبو بكر ، ثمّ دلّه
على عليّ فجاء فسأله فقال له : « رح إلى بلد اليمن واسأل