الحقّ وأنّ صراط عليّ حقّ فمن تمسّك به نجا ؛ فقد ورد « أنّ من أحبّ حجرا حشره الله يوم القيامة معه » (١) ، وأمّا غيره ممّن تقدّم عليه وفصل بينه وبين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد اختلف فيه ، فأهل السنّة أنّ طريقهم أيضا حقّ والشيعة على أنّه باطل موجب للهلاك والتعذيب بالنار ، وأنّ من تمسّك بهم فهو من أهل النار ، فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فالعاقل ـ على تقدير الحيرة ـ يختار طريقا هو قطعي النجاة كما في السالك الظاهر بالنسبة إلى المسالك الظاهرة ؛ لقوله عليه‌السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٢) ، وقد روي مثل ذلك في إرشاد بعض المعصومين لبعض الزنادقة المنكر لأصل الشريعة بل الصانع الحكيم ، فأسلم بعد التأمّل والملاحظة بأنّ هذا النحو قطعي السلامة.

المطلب الثاني في بيان إمامة سائر الأئمّة الاثني عشر

على عدد نقباء بني إسرائيل صلوات الله عليهم أجمعين بعد الخليفة بلا فصل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

أعني الحسن والحسين عليهما‌السلام ، وعليّ بن الحسين ، ومحمّد بن عليّ ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمّد بن عليّ ، وعليّ بن محمّد ، والحسن بن عليّ ، ومحمّد بن الحسن قائمهم الباقي الغائب الذي سيظهر بإذن الله ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، عجّل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه.

والدليل على ذلك أنّه يجب في الإمام العصمة والأفضليّة علما وعملا ، وورود نصّ من الله ورسوله وإمام معصوم أو صدور معجزة وكان جميع ذلك موجودا في

__________________

(١) « كفاية الأثر » : ١٥١ ؛ « عيون أخبار الرضا » ١ : ٣٠٠ ، ح ٥٨.

(٢) « عوالي اللآلى » ١ : ٣٩٤ ، ح ٤٠ ؛ « النهاية في غريب الحديث » ٢ : ٢٨٦ ؛ « بحار الأنوار » ٢ : ٦٠.