القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ]

Name: القواعد الفقهيّة
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد حسن البجنوردي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القواعد الفقهيّة

١٥٥/١٦

١١ / ٢

الصفحه ١٣٤ : ورواية أبي أيّوب ، وحملها بعض على أنّ المراد من الإبراء فيها قبول الحوالة ، ومن عدمه عدمه. وخلاصة

الصفحه ٣٠٢ : ثمَّ إنّه قد يحتمل أن يكون مراد الأب من إخراج هذا الولد من التركة إخراجه عن الثلث الذي يملكه هو

الصفحه ١٨٨ : . ومن شرائط ثبوت هذا الحقّ وحدة الشريك‌ ، بمعنى أن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين ، فإذا باع أحدهما

الصفحه ٣٠٣ : للموصى له. وفيه أيضا رواية عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل

الصفحه ٢٥٢ : هذا هو المشهور بين الأصحاب وجوّز ابن إدريس (١) وصيّته إذا كان عقله ثابتا ، واحتجّ بأنّه عاقل رشيد

الصفحه ٣٩٥ : بنفسه ويجعل ذخيرة لآخرته ويحرم الورثة منه ، فهذه الروايات التي مضمونها بيان ما هو حدّ حقّ الميّت من ماله

الصفحه ٤٠٤ : لإرثهم لو لا المانع ، فقياس أحدهما بالآخر ـ مع بطلان القياس في حدّ نفسه ـ قياس مع الفارق الكثير ، وأين

الصفحه ١٣٥ : ، وهكذا إلى ألف ، بل لا يقف عند حدّ. والثاني : أي تعدّد المحال عليه مع وحدة المحتال ، ففي المثل المذكور

الصفحه ١٦٣ : الكفالة من جهة وحدة الأثر ، أي لزوم الإحضار أو الغرامة. وعنوان الباب الذي ذكر هذه في الوسائل في ذلك

الصفحه ٣٨٢ : تصرّف وإن كان في حدّ نفسه حلالا أو كان في حدّ نفسه من المحرّمات كجعل عنبه خمرا مثلا أو خشبه صنما وأمثال

الصفحه ٣٩٤ : على الموت ، أو مطلقة ومنجّزة في ثلث ماله. وحيث أنّ السؤال عن حدّ ما يملك التصرّف فيه ، أعمّ من أن

الصفحه ٢٠ : كان له وحدة. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مال المشاع المذكور منقولا أو غير منقول ، وأمّا كون

الصفحه ٦٣ : بلغ شذوذها حدّ المنع من استعمالها في مقام إنشاء المعاملات ـ أو قال : هذا رهن عندك ، أو قال : هذا وثيقة

الصفحه ١١٤ : ، وردّ الضالة خارجا يكون على حدّ الإجازة من طرف المالك في بيع الفضولي بناء على الكشف الحقيقي ، فبوجود

الصفحه ١١٨ : من الضامن والمضمون عنه ». وما ذكره أمر ممكن في حدّ نفسه ، ولكنّه مخالف لما عليه إجماع الطائفة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)