( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (١) وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في رواية أيّوب بن عطيّة : « أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم : « ألست أولى بكم من أنفسكم؟ » قالوا : بلى ، قال : « من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه » (٢).

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره بعد ما ذكر الأدلّة على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة المعصومون لهم الولاية المطلقة على جميع الأموال والأنفس وفي جميع الأمور. والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب إطاعته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإطاعة الإمام عليه‌السلام مختصّ بالأوامر الشرعيّة ، وأنّه لا دليل على وجوب طاعته في أوامره العرفيّة وسلطنته على الأموال والأنفس. وبالجملة فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل أنّ للإمام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى وأنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماض مطلقا (٣).

وما أفاده قدس‌سره كلام صحيح لا غبار عليه ، فبناء عليه للإمام عليه‌السلام التصرّفات في أموال الصغار وفي أنفسهم مع وجود الأب والجدّ من قبل الأب.

وفي تحقيق مسألة الولاية وأقسامها ، من التكوينيّة والتشريعيّة ، والمطلقة والمقيّدة ، والكليّة والجزئيّة محلّ آخر حققناها فيه ، والله هو العالم بحقائق الأمور.

الأمر الثالث

في الموصى به‌

وهو إمّا عين أو منفعة ، وعلى كلّ واحد من التقديرين يعتبر في الوصيّة التمليكيّة‌

__________________

(١) النور (٢٤) : ٦٣.

(٢) انظر : « الغدير » ج ١ ، ص ١٨.

(٣) « المكاسب » ص ١٥٣.