الصفحه ٧٣ : في المقام ، بل لو شكّ في صحّة العقد
والبيع الموجود في الخارج من جهة اختلال فيه ، لاحتمال فقد جزء أو
الصفحه ٢٤١ : :
أنّها ليست من المعاوضات ـ كي يقال بأنّه قصد تبديل الكلّ بعوض كذا ، وأمّا تبديل
مقدار منه جزءا أو كسرا
الصفحه ٢٩١ :
بالجزء بواحد من
العشرة ، أي لا يجوز إعطاء الأقلّ من هذا ، والطائفة الثانية على الاستحباب ،
بمعنى
الصفحه ٣٦٦ : ، ثمَّ صار
حال الإنفاذ كافرا أو فاسقا ومجنونا وعبدا مثل أن كان حال العقد حرّا ومن أهل
الجزية ثمَّ خالف
الصفحه ١٤ : ملكه للآخر له
، لا أنّ القبض والإقباض جزء حقيقة البيع.
وهكذا الأمر في
سائر العقود المملكة وغيرها
الصفحه ٣٠ : ظاهر عقد الرهانة أنّ كلّ جزء من أجزاء هذه العين
المرهونة مقابل لما يماثله من أجزاء الدين المشاعة
الصفحه ٨٠ : كيفيّة
الثمن وعن مكمّلاته ، وبه تحصل زيادة أو نقيصة في الثمن ، فكأنّه جزء للثمن ،
فيكون حال اختلاف الشرط
الصفحه ٢٢٩ : من أجزاء موضوع الملكيّة ، فلا يعقل وجودها قبل وجود موضوعه بتمامه
، فلو لم يوجد جزءا وشرطا يسيرا منه
الصفحه ٢٣٥ :
ففيه : أنّ القبول
جزء السبب ، والسبب عبارة عن الإيجاب والقبول ، ولكن تأثير هذا السبب مشروط بشرط
الصفحه ٢٦٧ : بالدية تكون جزء المال في مقام
إخراج الثلث أو الربع أو غير ذلك ، ولا يكون مخرج الثلث أو الربع أو غيرهما من
الصفحه ٢٩٢ : أنّ
روايات تفسير الجزء بالسبع أصحّ سندا ، وإن كانت روايات العشر أكثر عددا ، ومعلوم
أنّ الترجيح من حيث
الصفحه ١٨٦ :
__________________
(١) « الكافي » ج ٥
، ص ٢٨١ ، باب الشفعة ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٧٢٩ ، باب الشفعة
الصفحه ٣٧١ : الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٣) » (٤).
ومنها
: ما في الكافي عن
عليّ بن المغيرة : قال : قلت لأبي عبد الله
الصفحه ١٥٨ : أثناء الحبس ، لأنّ بعد الأداء لا يبقى له حقّ كي يحبس الكفيل لأجله.
وهاهنا أخبار
ذكرها في الكافي
الصفحه ٢٤٤ : :
__________________
(١) « الكافي » ج ٧
، ص ١٢ ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمَّ يرجع عنها ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٩٩ ،
باب الرجوع عن