في معنى الخلع لغة وشرعا

في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟

في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟

في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع

لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين

لو ابتدأ وقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها

إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا

في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه

لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة

لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع

فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا

لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا

لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان

يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد

لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته

في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة

فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف

لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش

لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل

لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية

فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة

في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن

يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها

في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره

في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة

يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط

في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه

في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا

في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد

لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة

لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة

إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء

لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض

المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو

في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها

في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا

فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق

فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج

في مسائل النزاع

إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس

لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة

لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد

في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه

يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق

يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة

يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة

في معنى الظهار وسبب نزول الآية

في صيغة الظهار

يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا

فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة

فروع في صيغة الظهار

في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد

في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك

الظهار محرم لاتصافه بالمنكر

لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء

تتكرر الكفارة بتكرر الوطء

إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر

لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة

لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة

لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة

إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط

حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة

فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة

إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم

متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا

الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام

المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام

كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا

كفارة من حلف بالبراءة

كفارة جز المرأة شعرها في المصاب

كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته

كفارة وطء الزوجة في الحيض

كفارة تزويج المرأة في العدة

كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل

كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه

ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف

الوصف الأول ـ الايمان

المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه

يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير

في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام

لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم

السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به

أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره

فيما لو قال : أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك

فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل

ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين

لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه

لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة

لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار

لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز

لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح

تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة

أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة

لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف

في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام

في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد

في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد

في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله

في تفسير الأوسط في كفارة اليمين

في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح

في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين

في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب

كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة

الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين

كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين

من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه

من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين

المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب

إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه

إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق

لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار

لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه

لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته

إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام

إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين

لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال

من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره

كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام

في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله

في صيغة الايلاء

في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها

لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر

مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر

الأول لو اختلفا في انقضاء المدة

الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء

الثالث إذا جن بعد ضرب المدة

الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم

الخامس إذا ظاهر ثم آلى

السادس إذا آلى ثم ارتد

إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة

إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله

إذا ادعى الإصابة فأنكرت

المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء

الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما

في فئة القادر وفئة العاجز

إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها

إذا قال لأربع : والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال

إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة

لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين

إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة

فهرس الکتاب