البحث في جواهر الكلام
٢٥٩/١٢١ الصفحه ٢١٣ : قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، كما أنه يشكل
ما فيه وفي غيره أيضا من أنه لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن
الصفحه ٢١٤ : المرهون
لم يصح ما لم يجز المرتهن لما عرفته مفصلا في كتاب الرهن (١) من الحجر على
الراهن والمرتهن في
الصفحه ٢١٥ : شاؤوا استرقوه ، وصحة عتقه يستلزم بطلان ذلك.
ثم قال وإن قتل
خطأ قال في المبسوط : لم يجز عتقه ، لتعلق حق
الصفحه ٢١٦ : جواز فسخه بأنه مبني على التغليب وأنه متى صار حرا لم يعد إلى الرقية
، إذ ليس المقام من باب الكشف الذي لا
الصفحه ٢٢٨ : القربة التي هي القصد إلى امتثال
أمر الكفارة ، ولذا إن أحدنا لو صام ندبا من دون نية التكفير لم يجز عنه
الصفحه ٢٣٥ : ، بل
في محكي الخلاف نفي الخلاف عنه.
وفي غاية المراد «
لم أعرف القول باشتراط التعيين مع تجانس السبب
الصفحه ٢٤٧ : يرتفع المطلق ـ الذي لم ينو ـ بارتفاعه ، إذ لا عمل إلا بنية ، ولعله
الأقوى وفاقا للدروس وحاشية الكركي
الصفحه ٢٦١ : واضح.
نعم يجوز ذلك في
المشهور مع التعذر بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به ، كما اعترف به غيرنا
الصفحه ٢٦٣ : الزكاة أجزأه فإن أخرج فوقه فهو أفضل وإن أخرج دونه فان كان مما لا
يجب فيه الزكاة لم يجزه وإن كان مما يجب
الصفحه ٢٧٥ : الاجتزاء بالقميص ونحوه الاكتفاء به وإن لم يكن ساترا لرقته ، نعم
ما ذكره من أن المدار على صدق اسم الكسوة
الصفحه ٢٧٨ : لوجه الله تعالى ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر
النار » فهو غير ما نحن فيه وإن
الصفحه ٢٨٠ : التتابع على الثالث في
محل الفرض ، لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه وفي غيره ـ بأن لم يكن بعد
الصفحه ٢٨٨ :
الزوجة إن لم يقم
إجماع ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة (١) وبه أفتى جملة من الأساطين ، فلاحظ
الصفحه ٢٩٣ :
الذي لم يرد منه
خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة ، بل بيان حكم خاص لكيفية التكفير التي لا فرق فيها
الصفحه ٢٩٥ : ظاهر الكليني والشيخ ، بل حكي عن الصدوقين أيضا وجماعة ، وإن لم يكن على
الوجه الذي ذكرناه جمعا بين النصوص