الصفحه ٣٤٧ : الرجوع لها بحسب هذه الدعوى ، ويحتمل أن
لا تحلف ، لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع ، وأن
الصفحه ٣٦٤ : وكان كاذبا ، فإن الإشكال في تغريمه من حيث إنه غار ، ومن حيث
إن الولي مفرط في الركون إلى خبره ، هذا حكم
الصفحه ٣٧٣ : ء جميع ما
ذكرناه من الأحكام في المسألة السابقة حتى حكم ظهوره مبعضا وحكم ما لو كانت
الامرأة أمة وإن كان
الصفحه ٣٨٣ :
وأولى به من فسخ
الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى. وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، وحكم
الصفحه ٧ : والحرة بمنزلة
الأربع حكما ، فلا زيادة فيه ، فلا منع ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا بخلاف
غيرنا ، فعن
الصفحه ٩ : أنها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي ، فإنه لا
يخرجها عن حكم المطلقة رجعيا التي هي بحكم
الصفحه ١٠ :
ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم
الصفحه ١٣ : ، والوجه استعمال القرعة كما سمعته سابقا في مسألة الأختين ، وعن
التذكرة الحكم بها هنا ولعله أولى من المحكي
الصفحه ١٥ : المرتين رجعيا ، ومقتضاه جواز الرجوع في العدة ، ويكون قوله تعالى (
فَإِمْساكٌ ) بيانا للازم الحكم الأول
الصفحه ١٨ : التحريم بمثل هذا إشكال ، من وجود
العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة إجماعا ، ومن أن تعليق الحكم على
الصفحه ٣٤ :
بمنزلة الناسخ من حيث الدلالة على ما يخالف حكم المنسوخ وإن حصل الرفع بغيرها ، أو
ما من شأنه النسخ به ، أو
الصفحه ٤١ :
، وقد عرفت فساده ، بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الايمان عن الذين كانوا يدعون
الايمان ويضمرون الموادة
الصفحه ٤٢ :
المقابلة بالمحصنات من المؤمنات واتصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على
الكفر في قوله تعالى
الصفحه ٤٣ : حكم المجوس على أشبه الروايتين أي لا يجوز النكاح فيهم
إلا مؤجلا أو ملك يمين ، ففي صحيح ابن مسلم
الصفحه ٤٦ : الوثنيين إذا نشؤوا
على اليهودية أو النصرانية ، فإنه في حكم الانتقال.
ولو كان التهود
والتنصر قبل البعثة لم