الصفحه ٦٠ : في
ترتيب الحكم ، فان احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والإيقاعات بناء على ذلك
فيها بعيد وإن أمكن
الصفحه ٦٣ : وإن
كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار.
ولو طلق أو ظاهر
أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن فان خرجت
الصفحه ٦٥ : الوطء وعدم قصده ، فان الحكم عليه بمجرد وقوع الوطء منه
خصوصا بعد الدعوى منه لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد
الصفحه ٧٤ : أسلمت معه واحدة بقي من العدد المعلق بالزائد شيء
، ومن العدد المعلق بالطاري شيء ، فأثر العتق وثبت حكمه
الصفحه ٨٢ :
أن الحكم فيه
التخيير ، بل هو كذلك أيضا لو أسلم هو في عدة الاولى وأسلمت هي بعد انقضائها قبل
انقضا
الصفحه ٩٢ : ، وشذوذ الخبر المزبور ، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة
غير السيد ، مع أن مورد الرواية الحرة
الصفحه ١٠٠ : في خبر هشام بن
الحكم (٢) منكرا : « يتكافؤ دماؤكم ولا يتكافؤ فروجكم » على أن ذلك قد ذكر في بيان
اتحاد
الصفحه ١٤٦ : عرفته من صراحة عبارته في دوام الحكم وعدم النسخ ، وأن التحريم إنما كان من
قبله لا عن النبي
الصفحه ١٤٧ :
تكررت في سورتين سورة المعارج والمؤمنون وهما مكيان كما ذكره المفسرون فكيف ينسخ
بها ما حكمه مدني؟ وقد
الصفحه ١٤٩ : عن المحرم نفسه ، فإنه يدل على أن الحكم
بالحل كان شائعا معروفا في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥٠ :
، فان المخالفين انفردوا بها ولم يرد من طريق الإمامية ما يقتضي التحريم ، مع
اشتهار الحكم به بين أهل
الصفحه ١٨٤ : وإن كان مضمرا لهما ، فيكون هذا الحكم حينئذ خاصا في المقام بناء على اعتبار
الشروط المضمرة في غيره ، كما
الصفحه ١٨٨ : الرجوع
في العدة ، وليس ذلك طلاقا قطعا وإن أطلق عليه في بعض النصوص (٣) المعلوم إرادة
حكم الطلاق في خصوص
الصفحه ١٩١ : ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة
» ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك
الصفحه ٢٢٠ : كانت بكرا وإن لم
تكن بكرا فنصف العشر » بل من إطلاق الصحيحين يعلم الحكم في أصل المسألة ، وأنه لا
مدخلية