ذلك من السيد الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية عن القبول ، فيكون في الحقيقة موجبا قابلا ، وربما يؤيد ذلك خلو نصوص المقام عنه ، بل ظاهرها خصوصا الصحيح السابق الوقوع بدونه ، والتعليق على الرضا في مضمر سماعة لم يعلم رجوعه إلى ذلك بل ربما كان ظاهره الرجوع إلى الأخير ، وإن كان هو أيضا مشكل (١) لكنه يكون خارجا عما نحن فيه ، على أن الظاهر إرادة من اعتبر القبول تأليف صورة العقد لا أن المراد كون الأمر بيدها إن شاءت قبلت وإن شاءت لم تقبل ، كما عساه يوهمه المضمر ، بل ربما أو همه أيضا بعض عبارات الأصحاب إذ ذلك مناف لكونها أمة قبولها إلى مولاها ، وإنما تكون حرة بعد تمام العقد كما هو واضح ، فلا ريب في عدم اعتبار القبول بالمعنى المزبور.

نعم هو محتمل بالمعنى الذي ذكرناه مراعاة الصورة عقد التزويج ، فتقبل حينئذ هي تنزيلا لما وقع من سيدها منزلة الإيجاب منها أو يقبل سيدها عنها ، وربما كان خلو النصوص اتكالا على الظهور والمفروغية من اعتبار القبول في عقد التزويج وإن وقع ممن له القبول كولي الصغيرين ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى ، كقوة عدم اعتبار صيغة العتق ضمنا فيه ، بل تكون حرة بالعبارة المذكورة خصوصا على ما سمعته منا من التحقيق.

لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ، ومن أن العتق لا يقع إلا بلفظه الصريح في الإعتاق ، ولأصالة بقاء الملك والاحتياط ، وفي كشف اللثام هو الوجه ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل يمكن ظهور النصوص في خلافه ، بل كاد يكون صريح بعضها.

ومنه يعلم قوة ما سمعته من التحقيق المتقدم الذي منه أيضا يظهر لك النظر فيما في القواعد من أنه لو جعل ذلك أي التزويج بجعل العتق صداقا في أمة الغير فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة وإلا فلا ، ضرورة أنه على ما‌

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة.