الصفحه ٨٠ : فيها بين
كون ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري ، لقبول توبتها ،
والله العالم
الصفحه ٣٨ : جاء في المتعة كمرسل ابن فضال (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية
الصفحه ٣١ : (٧) ( وَالْمُحْصَناتُ
) إلى آخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها.
قال رسول الله
الصفحه ٢٦٢ : ، أو
اعتبار العزم على الأداء كما سمعته في كتاب القرض وغيره ولم يكن عازما بقرينة
مبادرته للإعتاق مع علمه
الصفحه ١٠٢ : الحديث ٣ والباب ـ ٦٨ ـ من أبواب القصاص في النفس
الحديث ٣ من كتاب القصاص.
الصفحه ١٣٤ : وكون الرقبة مهرا لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى ، وقد عرفت أنه ليس
شرطا للنكاح ، فجعل جزء المهر نكاح
الصفحه ٦٦ : المجنون له ، بل والصغير للعموم ، لكن
في القواعد « ولو أسلم الكافر يعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ابنه في
الصفحه ٣٥٠ : ».
وفيه ـ مع عدم
ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه عليهالسلام عندنا ـ أنه مخالف للقولين معا ، إذ هما بين مثبت
الصفحه ٢١ :
بالعدية كما هو
صريح ابن بكير وأصحابه أو الاكتفاء فيهما جميعا بالسني ، فالاكتفاء حينئذ في
الأولى
الصفحه ١٥٦ :
استحبابه من باب الأمر بالمعروف أو استحقاق ذلك له بالزوجية وإن لم يكن منافيا ،
والأقوى حمل الأمر في النص على
الصفحه ٢٤٥ : الفسخ إلى الفساد ، ويكون مما
يستلزم وجوده عدمه ».
وقد يناقش فيه بأن
نفوذ العتق يكفى فيه سعة الثلث له
الصفحه ٤٠ : المسلمة ، والخيار
للمسلمة لو نكحت عليهن وهي غير عالمة ، وأن له الرجوع على المسلمة في عدة الفسخ لو
طلق
الصفحه ١٨٩ : ) عند المصنف ( أنه يقع ) بها وفاقا للمحكي عن الأكثر ،
ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه ، وخلافا له أيضا
الصفحه ٣٦٢ : ، فكأن المدلس لما دلس وخدع أظلم
الأمر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع ، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما
الصفحه ٨٧ : بين
من تعرض لذلك في أنه ( إذا أسلم وأسلمن ) معه وكن كتابيات لزمه نفقة الجميع حتى
يختار أربعا ، فتسقط