الصفحه ٢٢٥ : مستحقة للغير ، نعم هل يستحق الرجوع به على الشاهدين أو لا؟ فيه بحث
ستسمعه إن شاء الله وكأنه أخذ هذا الجمع
الصفحه ١٨٨ : لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقن ، وهو النفي
الذي لم يعلم حاله ، والله العالم.
( السادس )
لا
الصفحه ١٩٢ : الخاصة ،
فإن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : « آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ،
فقال له مؤمن
الصفحه ٢١٣ :
بلا خلاف أجده فيه
لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) بل لا يبعد صحة هذا الشرط في الحيوانات غير
الصفحه ١٠٥ :
اضطراب رأيه في
المسألة ، ففي الكتاب المزبور لم يعتبر اليسار في الكفاءة ، واكتفى بالايمان ،
ولكن
الصفحه ٢٩١ : أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم
عدتها؟ قال : خمسة
الصفحه ٣٥٧ : المدعي ، وسيأتي إنشاء الله
تحريره في كتاب القضاء ، نعم قيل : إنه على تقدير توقف القضاء على اليمين برده أو
الصفحه ٧١ :
في صحة الجمع مع
الرضا ، مع أنه قد يشكل إن لم يكن إجماعا بأن المتجه الانفساخ في الأمة وإن رضيت
الصفحه ٢٩٠ : وعموم ( ما
مَلَكَتْ ) (٢) وخصوص خبر ابن أبي عمير عن حفص (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأمة تكون
الصفحه ٢٤١ : في
النافع والمسالك وغيرهما بالضعف الذي قد يشعر به هنا نسبته إلى الرواية ، ولعلهم
لحظوا رواية الشيخ له
الصفحه ٢٢٣ : » الظاهر في حرية الولد ، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ
ولدها ، بل وبالنصوص (٤) في الأمة المشتراة ثم بان
الصفحه ٢٩٣ : ، خصوصا بعد أن لم
يقتصروا على ما فيها من الشراء.
هذا كله لو تزوجها
، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة
الصفحه ٣٢١ : ، ولخبر علي بن أبي حمزة (٥) « سئل أبو
إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون له زوج قد أصيب في عقله بعد ما
الصفحه ٣٢٢ :
إذا كان المستند
في الأول إطلاق النصوص (١) الذي لا فرق فيه بين السابق والمتجدد ، ومن المرسل
الصفحه ٣٨٦ : الانتساب في بحث الكفاءة ، وقد أو كلنا
الأمر هناك إلى هذا المقام ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم