الصفحه ١٤١ :
فيما ليس له تعلق
بتبليغ الأحكام الشرعية كتدبير الحرب واستصلاح الجيش ونصب العمال وعزلهم وما أشبه
الصفحه ٨٥ : في الظاهر ، وهو هنا ليس كذلك ، لأن التعيين موكول الى الزوج لا إلى الله
تعالى وإن كان هو الذي يلهمه
الصفحه ٢٦١ :
وامه كذلك أيضا ( لرواية هشام بن سالم ) (١) له صحيحا عن الصادق عليهالسلام في موضع من التهذيب ، وفي آخر
الصفحه ٢٨٠ : يجب في ذلك شيء؟
قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام » من الشواذ المتحملة لا سقاط « من
» من
الصفحه ٩١ : وهي في العدة فهي المرأة بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة
وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ) وعمل بها
الصفحه ١٨٧ :
الامتناع عنه في
أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم
الصفحه ١٧٠ : ، كما ستسمع إنشاء الله مزيد تحقيق له في محله.
( و ) كيف كان فـ ( لو تبين
فساد العقد إما بأن ظهر لها
الصفحه ٢٨٢ : ، ومعلومية اعتبار اللفظ المخصوص في الطلاق وأنه لا يقع بالكناية
مطلقا ، ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي
الصفحه ٢٨٩ : بالبراءة والأصل والعموم والأخبار
(٥) وهي كثيرة ذكرناها في كتاب البيع ، لكنها
الصفحه ٣٦٣ : الله عليهالسلام « في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا
يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست
الصفحه ١٦٥ : قد سمعت في كتاب الإجارة
عدم وجوب تسليم العوض قبل تسلم العمل ، وخبر عمر بن حنظلة معارض بما سمعته من
الصفحه ٢٧٩ : عدم الانتقال ،
وخصوصا في الفروج ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ
٤٣ و ٤٥
الصفحه ٩ : ما دل على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في
نكاح الدوام كما هو واضح ، والله العالم.
( مسألتان
الصفحه ٢٨٣ : الكتاب (٢) السالم عن
المعارض كاف فيه.
( و ) كذا لا خلاف
ولا إشكال في جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة
الصفحه ٢٤ : ، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ومن ذلك كله توقف
بعض متأخري الأصحاب في الحكم المزبور