الصفحه ٩٠ :
في الدين معلوم ، وهو مما يرفع النكاح رفعا مراعى ، فالأصل بطلان النكاح إلى أن
يسلم في العدة ، والله
الصفحه ٢٩٢ : الجواز مطلقا على الحمل من زنا ، وقد تقدم في كتاب
البيع تفصيل ذلك كله ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم
الصفحه ١٤ : ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب (١) والسنة (٢) قال الله تعالى ( الطَّلاقُ
مَرَّتانِ
الصفحه ١٢٥ : كذلك ».
قلت : قد عرفت في
كتاب البيع تمام البحث في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم التزامه بما هو نحو المقام
الصفحه ١٥٤ : فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتيقن ، ولكن قد عرفت المناقشة
فيه في كتاب البيع وفي عقد النكاح
الصفحه ١٩٠ :
فيه أنه مناف لمرسل
ابن فضال (١) عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق
الصفحه ٣٨٧ : الكتابية للمسلم
٢٧
إذا طلق واحدة من الأربع
٩
في نكاح الكتابية للمسلم
الصفحه ٣٥ : الْمُشْرِكاتِ ) فيتوجه عليه منع
دخول الكتابية في المشركة ، لأن المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع غير أهل الكتاب
الصفحه ٢٠ : ، والذي
يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره
الصفحه ٢٧٦ : يعارضها صحيح
العجلي (٣) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن
الصفحه ٣٦ :
جواز نكاح
الكتابية منطوقا ومفهوما كصحيح ابن وهب (١) وغيره المروي في الكافي والفقيه عن أبى عبد الله
الصفحه ٢٢ :
ولا تحل له بعد
تسع تطليقات أبدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت له لم تحل له أبدا
الصفحه ٥١ :
يمكن حملهما على من لم يكن له ذمة بل كان في دار الحرب ، كما عن الشيخ في الكتابية
وإن تختص البينونة بما
الصفحه ١٩٧ : الحيضة هنا ، لخبر عبد الله ابن جعفر الحميري (٤) عن صاحب الزمان
المروي عن كتاب الاحتجاج « إنه كتب إليه في
الصفحه ٥ : فيه بين الابتداء والاستدامة ، ولذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لغيلان بن سلمة
لما أسلم