الصفحه ٣٢ : اللهِ ) الآية « إنه لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا من هذه الآية
لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر
الصفحه ٢٥ : وحده ، بل هو ظاهر الأول أيضا
بناء على رواية الشيخ له هنا بأو ، لكن رواه في باب اللعان بدونها كالكليني
الصفحه ٢٦٠ : يكن لمولاها غيرها ) كما عرفته مفصلا في كتاب البيع ( و ) يأتي
إنشاء الله له تتمة.
بل ( قيل )
والقائل
الصفحه ٢٠١ :
كله في الحرة.
( و ) أما ( لو
كانت أمة ) فـ ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور
الصفحه ٥٥ : زوجة المسلم الذمية ، نحو ما فرضه
العلامة في المحكي من تذكرته من انتقال الكتابية زوجة المسلم إلى التوثن
الصفحه ٤٧ :
وأشكل هل دخلوا في دين من بدل أولا؟ فالأقرب إجراؤهم مجرى الكتابيين » قلت : لا إشكال
في القبول لعموم
الصفحه ٢٨٧ : ، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم.
( ويجوز ابتياع
ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من
الصفحه ١٥٠ : الخلاف وكثرة اختلاف الروايات من جهتهم ، واعتضادها بظاهر
الكتاب وإجماع المسلمين في الجملة ، والأصل دوام
الصفحه ٢٧ :
له أبدا » لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو
إنما في قذف الزوج للزوجة
الصفحه ٣٧٩ :
يدعى ظهور النص في
سبق الثيوبة أو مجهول الحال ، فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك ، ويمكن منعه ، والله
الصفحه ٥٧ : المقر عليه ، فشارك العقد السابق في
استدامة الصحة ، ولذا كان له الخيار في إمساك الأوائل والأواخر ، ضرورة
الصفحه ١٢١ : ونحوه ، خصوصا بعد
خلو النصوص الواردة فيها عن ذلك ، ففي الحسن أو الصحيح (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٧٧ : النصوص ـ لضعف سندها ـ عن تخصيصها
وموافقتها للكتاب ، لكن فيه أن تلك خاصة وهذه عامة ، بل قد يشعر خبر العجلي
الصفحه ٤٩ : لا حاجة
فيه إلى قول : « رجعت » ونحوه كالمطلقة ، فما في خبر الحضرمي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٨٨ : بعد
ذلك وبان به أنهن زوجات من حين إسلامه ، بلا خلاف أجده فيه أيضا بين من تعرض له ،
لكن قد يخدش بأن