الصفحه ١٩٨ : في المختلف ، بل هو ظاهر ثاني الشهيدين بل عن ابن زهرة الإجماع عليه ،
لكن لم أعرف له دليلا بالخصوص سوى
الصفحه ٣٩ : ، ومنع انصرافه إليه ، بل أطلق
في الكتاب والسنة على المهر باعتبار كونه عوض ملك منفعة البضع ، على أن الآية
الصفحه ٣٠ :
تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ ) ـ إلى آخرها ـ قال : فما تقول في هذه الآية (١) (
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الصفحه ١٣٨ :
المتقدم في عموم
المنزلة ، فيكره له أن يتزوج بنت بنتها مثلا ، لصيرورته بمنزلة الخال لها ، وبنت
أمها
الصفحه ٦ : ما في خبر
الكناني (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان
الصفحه ٥٨ : إجبارهم على ما ليس في دينهم ، نعم قد ذكر غير واحد من
الأصحاب إن له إجبارها عليه بناء على اشتراط جواز الوط
الصفحه ٢٣ : هو إلا مجازا (٣) لا قرينة عليه ،
وما في النص (٤) والفتوى من تفسير الطلاق العدي بالمراجع فيه في العدة
الصفحه ١٤٥ :
عن صحيح مسلم عن
عطاء (١) قال : « قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشيا
الصفحه ١٣٧ :
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج
المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت
الصفحه ٢١٤ : (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج أمة من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر ،
فطلقها زوجها أو مات
الصفحه ٧ : منه ما في الفقيه ، فإنه بعد أن روى عن
حماد بن عيسى (٣) « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام كم يتزوج
الصفحه ١٣٦ : يكره له أن يتزوجها
، لأن ذلك مقتضى حرمتها عليه ، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتى ، والنهي في أكثر
النصوص
الصفحه ٢٠٩ : عليهالسلام : « لم يعص الله » جار علي أصله أعنى مخالفة الأمر ،
والمعنى أنه لم يخالف أمر الله في النكاح ، فإنه
الصفحه ٢٥٦ : والمفروغية من اعتبار القبول في عقد التزويج وإن وقع ممن له القبول
كولي الصغيرين ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان
الصفحه ٢١٠ :
نعم في القواعد
احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد ، ومنه ربح تجارته ، فيصرف حينئذ
ما