الصفحه ٢٩٦ :
لا منصوصة ، ومثله
الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ».
وفيه إمكان الفرق
بين الحيلتين
الصفحه ٣١٣ :
فرض كون الوطء صحيحا
ولو شبهة ، بل في نصوص المسألة الإشارة إلى أن المقام فرد من أفرادها ، مضافا
الصفحه ٣١٨ :
سمعته في الأمة بناء على ثبوت الحكم فيها ، والله العالم.
( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
الصفحه ٣٢٠ :
ومنه يعلم أيضا ما
في الاستدلال عليه بأولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا (١) وفتوى
الصفحه ٣٣٠ :
( وهو تحكم ) واضح
( مع ) فرض ( إمكان الوطء ) الذي هو المقصود في النكاح ، ومن هنا حكي عن الشيخ في
الصفحه ٣٤٢ :
نعم ( في المتجدد
بعد العقد وقبل الدخول تردد ) من إطلاق بعض (١) النصوص الرد بها ، ومن أصالة اللزوم
الصفحه ٣٦٥ : دلس بالعيب ، وهو الذي تقدم
في الفصل السابق ، إلا أنه لا حكم له زائدا على خيار العيب إلا في الرجوع
الصفحه ٣٧٠ : إطلاق دليل الخيار ، والله العالم.
( ولو دلست ) هي (
نفسها كان عوض البضع لمولاها ) وهو المسمى في العقد
الصفحه ٣٧١ : (٣) المتقدمة في تحقق التدليس بالأعم من ذلك ومن الاخبار
بالحرية قبل العقد على وجه يكون الباعث له على تزويجها ذلك
الصفحه ٣٩٠ :
العنوان
الصفحة
العنوان
الصفحة
في عدة المتمتع بها
الصفحه ٧٧ :
تحريمه في شرع الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه ( وجب به مهر المثل مع
الدخول ) كالمسلمة المساوية
الصفحه ٩٦ :
المرأة المسلمة
المؤمنة بالكفار » إلى آخره.
والجميع كما ترى
إنما يراد من الايمان فيها المرادف
الصفحه ١٠٩ : الرشيدة أو لا ، كما عرفت
البحث في ذلك كله ، والأمر سهل ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ذكر المصنف
الصفحه ١٧٨ : على الحرمة ، وقاعدة
الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أولا وعدم تماميتها في القول بالبطلان
ثانيا
الصفحه ٢٢١ : الصحيح ، والله العالم.
( و ) على كل حال
فلا إشكال في انها ( لو أتت بولد كان ) الولد ( رقا لمولاها