الصفحه ٣٩١ : الاستبراء
٢٨٧
في الجنون والجذام
٣٣١
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد
الصفحه ٩٢ : العدم ، والله العالم.
( مسائل من لواحق العقد )
( وهي سبع : الأولى
) لا خلاف في أنّ ( الكفاءة شرط في
الصفحه ١٠٤ : نقص
في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله غالبا كذلك ، بل كان المسألة من الواضحات.
ومن هنا نص ابنا
الصفحه ٢٣٠ : بناء
هذه المسألة على ذلك لا وجه له ، والتحقيق فيها أنه عقد ، لإطلاق النص (١) والفتوى خلافا
لابن إدريس
الصفحه ١١٢ : الحال في أصل
الحكم ، والله العالم.
( ولو
انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ) عند
الصفحه ٣٠١ :
معنى التحليل منه
الذي هو من العقود الجائزة التي لم يعتبر فيها لفظ مخصوص ، بل هو شبه الإباحات
الصفحه ٣٣٥ : التي سمعت حكمها في صحيح أبى
عبيدة (٣) السابق وصحيح داود بن سرحان (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في
الصفحه ١٧٥ : ، لعدم ذكر الأجل فيه ، وقد عرفت أنه شرط في صحته ،
ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك ، والله العالم
الصفحه ١٧٩ : ظاهر في اعتبار اتصال الأجل وأنه المراد من النكاح
المنقطع في مقابلة الدائم ، بمعنى أن غيره يبقى على
الصفحه ٢٨٥ : جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا
زوجتها ».
بل في كشف اللثام
نسبة
الصفحه ٢٦ :
ثبوت الصمم وحده
أيضا بعد فرض ظهور الخبر في مدخليته في الحكم ، إذ احتمال الإطلاق في سببية الخرس
الصفحه ٣٦٨ : وفي استحقاقها العوض مع علمها بالتحريم ، وغير
ذلك مما تقدم في المباحث السابقة ، فلا حظ وتأمل ، والله
الصفحه ١٥ :
ولا يراجعها حتى
تنقضي عدتها وتبين عنه بانقضاء العدة ، فإنه يجوز له كل من الأمرين ، لكون الطلاق
في
الصفحه ٨٤ : أجد فيه خلافا بين من تعرض له من
أصحابنا ، لأصالة عدم ثبوته لغيره ، خصوصا مع ابتنائه على الشهوة المختصة
الصفحه ١١٤ : تزوجها على الوصف الذي دلست
به فبان الخلاف وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم