الصفحه ١٤٩ :
فقال : إن الخبر
الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر ، وقال : إن الله ورسوله أحل لكم متعتين وأنا
أحرمهما
الصفحه ٢٢٤ : إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت : فان لم
يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه ، قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى
الصفحه ٢٣٦ : المفروض فيه علم العبد بعدم إذن المولى له عالما
بالحكم مع ذلك أولا فالمتجه حينئذ إبقاء إطلاق الأصحاب على
الصفحه ٢٣٩ : صحته بالأصل باذنه.
( و ) لكن مع ذلك
( قيل ) والقائل الشيخ والقاضي في النهاية ومحكي المهذب ( يجوز له
الصفحه ٢٩٩ :
بالجواز فيه ، بل
قد عرفت هناك قوة اعتبار عدم اللفظ المخصوص ، بل يكفي كل ما دل على إنشاء ذلك على
الصفحه ٣٤٨ : عليهالسلام « في رجل ولته
امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا
هو بها
الصفحه ٣٥٤ : به
أيضا لروايته له فيه ، وإلى غير ذلك من القرائن ، والأمارات قد تفيد القطع كما
استفادته الزوجة حتى
الصفحه ٢١٩ : عليهالسلام في « رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له ، قال :
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها
الصفحه ٢٥٢ :
النكاح على العتق وبالعكس ، إذ هو من الاجتهاد في مقابلة النص على أنه يمكن دفع
الجميع بأن العتق لما اقترن
الصفحه ٣٦٩ : : الولد له ، وهم ضامنون لقيمة
الولد لمولى الجارية » إلى غير ذلك مما هو معتضد بعدم الخلاف فيه وعدم الاشكال
الصفحه ٧٩ : عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين ، كما هو واضح ، والله
العالم.
المسألة (
الخامسة )
( إذا ارتد
الصفحه ٢٠٤ :
( القسم الثالث )
( في نكاح الإماء )
أي وطئهن ( وهو
إما بالملك أو بالعقد ) لعدم خروج أصل
الصفحه ٣٧٢ :
أجمع أمة أو بعضها
، فيثبت الخيار حينئذ بالتدليس برقية بعضها للتنقيح ، ولأن السبب في الخيار
التدليس
الصفحه ٢ : كان يجوز له أزيد من التسع الذي
مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل
الصفحه ١٦٦ : قابلية المتمتع بها لذلك ، فيصح له الهبة
المزبورة للصغيرة والمجنونة والأمة وغيرها ، والشك في ذلك من بعضهم